كشفت وثائق جديدة من "أوراق باندورا"، أن أسلحة اشترتها السعودية من صربيا قبل سنوات، ظهرت بحوزة مقاتلي تنظيم الدولة في اليمن.

وتناول التقرير الذي نشرته شبكة "أريج" للتحقيقات الاستقصائية - إحدى الجهات المشاركة بنشر وثائق باندورا- الأسماء المشاركة في صفقة شراء الأسلحة مع صربيا.

يقول التحقيق إنه في الأول من سبتمبر 2020، أصدر الملك سلمان بن عبد العزيز أمرا ملكياً بإعفاء الأمير فهد بن تركي بن عبد العزيز من منصبه كقائد لقوات التحالف في اليمن، وإعفاء نجله عبد العزيز، نائب أمير منطقة الجوف، وتحويلهما للتحقيق بتهمة تعاملات ماليّة مشبوهة، بعد بلاغ مقدم ضدهما من وليّ العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز.

وكان من بين الأسماء الذين شملهم الأمر الملكي أربعة سعوديين في وزارة الدفاع السعوديّة، من بينهم محمد بن عبد الكريم الحسن ويوسف بن راكان بن هندي العتيبي.

وظهر اسم الحسن والعتيبي مع متعاقد أمريكي يدعى ويليام مايكل سومرينديكي، وآخر كندي من مواليد مدينة طرابلس في لبنان يدعى شادي شعراني ضمن وثائق مسربة.

تشير الوثائق إلى أن الحسن سجل كمدير لشركة Larkmont Holdings Limited في "جزر العذراء البريطانيّة" في 13 ديسمبر 2016، أي بعد أقل من عام واحد من شن التحالف العربي "عاصفة الحزم" ضد جماعة "أنصار الله" في اليمن.

وكان من أنشطة الشركة، شراء أسلحة من شركة "GIM" الصربية المملوكة لوالد وزير الدفاع الصربي نيبويسا ستيفانوفيتش، لكن مجموعة من تلك الأسلحة وصلت إلى يد تنظيم "داعش" في اليمن.

وتشير الوثائق إلى أن الحسن عندما سجل كمدير لشركة Larkmont Holdings Limited سجل عنواناً له، اتضح عند التأكد منه، أنه عنوان شركة عسكريّة سعوديّة تدعى "ريناد الجزيرة Rinad Al Jazeera LLC"، ومقرها الرياض. تمّ إيقاف موقع الشركة خلال فترة العمل على التحقيق.

وجاء في إحدى وثائق شركة "Larkmont Holdings Limited" الصادرة في الأول من مارس 2017، أنّ الحسن "مصرح له بتمثيل الشركة بجميع الطرق مع وزارة الدفاع بالمملكة العربية السعوديّة".

وأعطى مايكل الصلاحيات لـ"الحسن" لتمثيل الشركة أمام وزارة الدفاع السعودية، بينما منح شعراني الصلاحيات لــ "مايكل". وبين لعبة الصلاحيّات، كانت وفود من ضباط سعوديين ومتعاقدين أمريكيين ورومانيين وبلغاريين تتجهز لزيارة صربيا لمعاينة أسلحة في مصنع "كروسيك" الصربي.

لم يكن الحسن السعودي الوحيد الذي شمله قرار الملك السعودي بالتحقيق في شبهات فساد والتي وجدت "أريج" أنه أسس شركات "أوف شور" ارتبطت بعقود التسليح في حرب اليمن.

الاسم الثاني، يوسف بن راكان بن هندي العتيبي، يدير شركة Milvards التي تشارك شركة Larkmont Holdings Limited في إدارتها، وتأسست في 23 يونيو 2017، أي بعد 6 أشهر من تأسيس Larkmont، ولا تظهر بيانات تسجيل الشركة من هو مالكها.

شراء الأسلحة كان عبر شركات وسيطة ومتعاقدين أمريكيين. من الجانب السعودي كانت شركة "لاركمونت" وشركة "ريناد الجزيرة"، ومن الطرف الصربي كانت شركة "GIM".

وزار الحسن وشعراني مصنع "كروسيك" الصربي في الثامن من مايو 2017 لمعاينة الأسلحة. وفي العاشر من ديسمبر 2018، زارت مجموعةٌ من المتعاقدين الأمريكيين مصنع "كروسيك" مع أربعة ضباط سعوديين. 

الضابط السعودي محمد الحسن، بحسب الوثائق، مثّل شركة ريناد الجزيرة وكان مخولاً للتعامل مع وزارة الدفاع السعودية في كل التعاملات المالية والإدارية لشركة "لاركمونت"، وفيما بعد استغل الحسن هذه الصلاحيات المخولة له من طرف الشركة لتتوسط في صفقات الأسلحة من صربيا إلى السعودية.

وتظهر صور مأخوذة من ملفات فيديو نشرها تنظيم الدولة في محافظة البيضاء صوراً لأسلحة صربية كانت من ضمن الصفقات التي اشترتها وزارة الدفاع السعوديّة من مصنع "كروسيك" الصربي، وغير معروف كيف وصلت تلك الأسلحة إلى التنظيم.

الصور تبيّن قذائف هاون، علامات التعرف عليها واضحة، من خلال رقم القطعة مقارنة مع عقود الشراء التي وقعتها السعودية عبر الشركة الوسيطة GIM مع مصنع "كروسيك" الصربي.

وتكشف الوثائق أن وزارة الدفاع السعودية كلفت متعاقدين، تشير الوثائق إلى أن عناوينهم في الإمارات العربية المتحدة، لكن جنسياتهم توزعت بين رومانيا، أمريكا، السعودية وبلغاريا، بشراء ونقل الأسلحة الصربية التي اشترتها.

وكان من ضمن الصفقة، تسليم ما يزيد عن سبعة الآف قطعة عيار 82 ملم من قذائف الهاون M74 (الفوسفور الأبيض) من مصنع كروسيك الصربي موجهة للسعودية بقيمة تتجاوز 217 مليون دولار.

زفي تقرير نشرته صحيفة "واشنطن بوست" ووسائل إعلام أخرى، فإن السعودية استخدمت الفوسفور الأبيض في عملياتها في اليمن، سواء ضد أهداف على الحدود قرب مدينة جيزان أو في العاصمة صنعاء. تلك التقارير أشارت إلى أن الولايات المتحدة هي من زودت السعودية بالفوسفور الأبيض. وعليه ربما استعانت السعودية بصربيا لتزويدها بالفوسفور، تحسباً لانتقادات إعلاميّة تستهدف توريد الولايات المتحدة لأسلحة محرمة دولياً إلى السعوديّة.

تقول "أريج" إن دول صربيا وبلغاريا وأذربيجان، وتركيا، ساهمت في تسهيل عمليات نقل الأسلحة من صربيا جواً إلى السعودية.

وكان الدور الأكبر لشركة "سيلك واي إيرلاينز" الأذربيجانية، التي نقلت الأسلحة الصربية التي اشترتها وزارة الدفاع السعوديّة في رحلات يتمّ التخليص الجمركي فيها وفقاً للبروتوكول الدبلوماسي.

 وتضيف أنه "ما زالت مجموعة من الأسلحة التي ساهم في شرائها الحسن عبر الشركات التي يديرها، بالإضافة إلى ضباط سعوديين آخرين، تُستخدم من قبل تنظيم داعش في اليمن".