أثار تكليف اللواء طلال بالهول مدير عام جهاز أمن الدولة في دبي، للإشراف على محاكم الإمارة الكثير من اللغط و الجدل حول تدخل جهاز أمن دبي في استقلالية القضاء وحياديته.

ومؤخراً صدر عن حكومة دبي ما أسمته "وثيقة 4 يناير"، والتي تتزامن مع تولي الشيخ محمد بن راشد الحكم في الإمارة خلفا لشقيقه الشيخ مكتوم بن راشد رحمه الله، وتتضمن الوثيقة تشكيل كيان سياسي جديد باسم "مجلس دبي"، وربط القضاء بجهاز أمن الدولة.

وعطفاً على ذلك علق الناشط الحقوقي البارز، حمد الشامسي، في سلسلة تغريدات على حسابه بـ"تويتر"، تكليف اللواء طلال بالهول للإشراف على محاكم دبي هو خطوة للوراء، القضاء سلطة مستقلة موازية لسلطة المجلس وتكليف مدير جهاز أمن دبي للإشراف عليه يتنافى مع استقلاليته، وخاصة أن جهاز الأمن هو المسؤول عن تقديم المشتبه بهم للعدالة، فيكون بذلك طرفا في قضايا أمام محاكم يشرف عليها

ورد ناصر حسن الشيخ المدير السابق، للإدارة المالية في حكومة دبي، على انتقادات الشامسي بالقول" النظر في قضايا أمن الدولة هو إختصاص محصور في المحاكم الإتحادية ولا علاقة لمحاكم دبي به ولذا يستحيل ما ترمي عنه، وإشراف اللواء طلال على المحاكم هو إداري فقط إذ أن مرجعية القضاة هي للحاكم وأحكامهم تصدر بإسمه".

وأجاب الشامسي: "أمن الدولة طرف في كثير من القضايا التي تنظر فيها محاكم دبي وليس من الضروري ان تكون هذه القضايا أمنية، وطلال وان كان دوره اداري فهو موظف في سلطة تنفيذية، ومعلوم أن من أبجديات القضاء هو أن يتمتع باستقلال اداري ومالي ودبي لا تخلوا من أكفاء مستقلين يشرفون على هذا الملف".

وعقب ناصر على رد الشامسي قائلاً: "دعنا نسمي الأشياء بمسمياتها أخي الفاضل، إن كنت على علم بدعوى واحدة أقامها جهاز أمن الدولة في محاكم دبي فأرجو تسميتها، كما أنه لا بأس من إشراف إداري على المحاكم للتيقن من سرعة إجراءات التقاضي وتحديد مستهدفات من دون التدخل في موضوع التقاضي الذي هو بيد القضاة".

ورد الشامسي في تغردية جديدة تبين تدخل جهاز أمن الدولة في القضاء، أرفق خلالها، خبراً يدور حول تأجيل قضية خاطفي "عباس يازادان" إلى 15 يونيو المقبل معلقاً عليها بالقول:" هذه واحدة من القضايا التي نظر فيها قضاء دبي، والذي باشر بالقضية هو "جهاز أمن دبي".

وأضاف "بمعنى أخر جهاز أمن دبي قدم المتهمين ونيابة دبي حققت معهم و قضاء دبي حكم عليهم وكلهم الآن تحتاج إشراف(مباشر او غير مباشر)اللواء طلال بالهول وهذا يتنافى مع مبدأ استقلالية القضاء".

وقال في تغريدة أخرى، "ليس من الضروري أن يكون "جهاز أمن دبي" هو المدعي، قد يكون مدَّعي عليه بما أنه سلطة تنفيذية، يحق لأي مواطن أن يرفع قضية ضد "جهاز امن دبي" اذا تضرر منها، فكيف يرفع قضية في محاكم مدير جهاز الامن يشرف عليها .. مضيفاً بأن يتهاون في استقلالية القضاء يتهاون في حقوق الناس" حد تعبيره.

ورداً على انتقادات الشاميناصر بالقول:" أرجو توخي الدقة أخي الفاضل إذ هناك من قد يقرأ ويصدق ونحن مستأمنون، مثالك يبرهن إستحالة أن يختصمك الأمن فالشرطة/الأمن تحيل ملفات كثيرة للنيابة التي بدورها تنظر فيها وتحيل للمحكمة ما هو جدير بذلك فقط وحينها هي تكون الخصم، وكم من ملفات الشرطة/الأمن ترفض وتحفظ" على حد قولة.

وكان الناشط الإماراتي حمد الشامسي كشف مؤخرا فساد النيابة العامة الاتحادية في أبوظبي نظرا لتدخل جهاز الأمن في أعمال النيابة في قضية القاضي السابق أحمد بوعتابة الزعابي والذي يقضي حاليا حكما بالسجن مدته 10 أعوام نتيجة تدخل جهاز الأمن في الأدلة التي قدمتها النيابة، وهو ما يخشى ناشطون أن يتكرر في دبي أيضا.

وجهاز أمن الدولة في دبي، متورط بحسب مراقبين في العديد من القضايا الحقوقية، آخرها قضية الأكاديمي البريطاني ماثيو هيدجيز الذي اعتقله الجهاز وقدمه للقضاء بتهمة التجسس بأدلة ملفقة واعترافات تحت التعذيب.