قال عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، الأحد، إن حجم سوق التأمين التكافلي في دول مجلس التعاون الخليجي وصل إلى 9 مليارات دولار.

وأضاف الحميدي، في كلمته على هامش مناسبة بأبوظبي حول التأمين التكافلي بالتعاون مع البنك الدولي، أن التأمين التكافلي في الخليج يستحوذ على 27% من إجمالي حجم السوق العالمي البالغ قيمته 33 مليار دولار.

والتأمين التكافلي هو نوع من المنتجات الإسلامية يقوم على مبدأ التعاون والفصل بين أموال وعمليات المساهمين، ومن ثم تمرير ملكية صندوق (تأمين) التكافل والعمليات إلى حاملي وثائق التأمين.

وقال الحميدي إن السنوات الأخيرة شهدت نمواً كبيراً في المنتجات والخدمات المالية الإسلامية، "ومن المتوقع أن يستمر النمو بوتيرة سريعة، خاصة وأن هناك زيادة في الطلب على هذه المنتجات، ورغبة من قبل المصارف بما فيها المصارف التقليدية لتوفير الخدمات المالية الإسلامية".

والتمويل الإسلامي بات جزءاً من النظام المالي العالمي، وتطور منذ 1960 وأصبح يتضمن المصارف والتأمين وأسواق رأس المال، ونما بنسبة 15 – 20% سنوياً منذ عام 2000 حتى وصل إلى تريليوني دولار بنهاية 2015، وفق الحميدي.

وقال مدير عام صندوق النقد العربي، إن خدمات التأمين الإسلامي تعد أحد الشواهد على التطور الملحوظ في توسيع نطاق تقديم الخدمات والمنتجات المصرفية التي تتوافق مع الشريعة الإسلامية.

يذكر أن التأمين الإسلامي يعتمد بالأساس على المشاركة في التأمين، على أساس تقاسم المخاطر من قبل العملاء وفق المبادئ التعاونية، بدلاً من نقل المخاطر إلى طرف ثالث.