انخفضت إيجارات الشقق في أبوظبي بنسبة 7% خلال عام 2016، على الرغم من التراجع الطفيف خلال الربع الأول من ذات العام، بحسب تقرير صادر عن شركة شركة الاستشارات العقارية العالمية «سي بي آر إي».
وأكد التقرير أن قرار تحديد سقف زيادة الإيجارات بنسبة 5% لن يؤثر ذلك بشكل كبير في سوق تشهد تراجعاً، مبينا أنها خطوة إيجابية لمستقبل السوق وضمان بيئة تنظيمية أفضل لمستأجري العقارات السكنية في العاصمة أبوظبي. وأشار التقرير إلى أن الوحدات السكنية الصغيرة (الاستديوهات والوحدات السكنية التي تضم غرفة نوم واحدة)، واصلت استقرارها النسبي بالمقارنة مع الوحدات السكنية الأكبر والأكثر تكلفة.
وقال مات جرين، رئيس قسم الأبحاث والاستشارات في دولة الإمارات لدى شركة «سي بي آر إي» الشرق الأوسط: «أدى ازدياد تركيز أنشطة التطوير الأخيرة والتاريخية على المنتجات السكنية ذات المستوى فوق المتوسط إلى الفاخر إلى اختلال توازن السوق التي تميل نحو الوحدات الأقل تكلفة، على الرغم من أن غالبية المغتربين هم من مجموعات الدخل المنخفض إلى المتوسط». وفيما يتعلق بالمبيعات، حافظ شاطئ الراحة وجزيرة الريم على مكانتيهما كمواقع استثمارية جذابة تتراوح فيها معدلات المبيعات النموذجية بين 14250 و17750 درهما للمتر المربع الواحد، وتتراوح الأسعار في منطقة الريف وقرية هيدرا، وهما من المواقع الأكثر حساسية للتكلفة، بين 8500 و12375 درهما للمتر المربع الواحد.
وفيما يتعلق بالسوق التجارية، أشار التقرير إلى أن المرافق المكتبية الفاخرة من المستوى الأول تواصل تحقيق أداء متفوّق، وينعكس ذلك في ارتفاع معدلات الإشغال في معظم الأصول التجارية الرئيسة بالعاصمة. وحافظت إيجارات المساحات لمكتبية الرئيسة على استقرارها عموماً خلال هذه الفترة ليتراوح معدلها المتوسط حول 1800 درهم لكل متر مربع في العام. ومع ذلك، يقدم المالكون مزيداً من المحفزات للمستأجرين بما في ذلك منح فترات إيجار مجانية طويلة، مما يؤدي إلى انخفاض تكاليف الإشغال بالنسبة لقاطني العاصمة على الرغم من انعدام تأثيرها على الإيجار الرئيس. وانخفضت الإيجارات في سوق المكاتب الثانوية بنسبة 1% على أساس ربعي و8% على أساس سنوي. وقال جرين: نتوقع مزيداً من تراجع الإيجارات خلال عام 2017، في ظل عدم وجود انتعاش وشيك في الأداء المتوقع».
وفيما يتعلق بقطاع الضيافة، أوضح التقرير أنه يمكن اعتبار عام 2016 فترة صعبة مرت بها سوق الضيافة المحلية، وظهر ذلك في التراجع بنسبة 9% في إجمالي إيرادات الفنادق في عام 2016 بالمقارنة مع الأداء في عام 2015.
وأردف جرين: «على الرغم من هذه الانخفاضات، ظهرت أبوظبي بين الوجهات الرائدة في دول مجلس التعاون الخليجي في مجال السياحة. وانعكس ذلك في الارتفاع النسبي لمعدلات الإشغال في أبوظبي بنحو 72% مقابل 48-66% في مدن رئيسة أخرى في دول مجلس التعاون الخليجي».
