شملان يوسف العيسى

يدور جدل جاد في الولايات المتحدة حول سياسة الانفتاح التجاري على الخارج، وهل هذه السياسة مفيدة للاقتصاد الأميركي أم مضرة؟ فالمعارضون للانفتاح والموافقون عليه لديهم وجهات نظر قوية. وقد رصدت جريدة «نيويورك تايمز» في افتتاحية طويلة لها حول الموضوع، يوم الأحد 20 أبريل الجاري، جوانب من تلك الآراء.

المعارضون للانفتاح يرون أن ارتفاع معدلات البطالة بين الشعب الأميركي قد ازداد بسبب انتقال الصناعات الأميركية إلى الخارج بذريعة ارتفاع معدل الأجور للعمالة الأميركية. ففي السنوات العشرين الماضية خسرت الولايات المتحدة خمسة ملايين وظيفة في المجال الصناعي. لكن في نفس الوقت استفاد الشعب الأميركي من انخفاض أسعار المواد الاستهلاكية عموماً وتحديداً الملابس والكماليات والتلفزيونات وغيرها، حيث تصنع في كل من الصين وبنجلاديش بدلاً من أميركا.

وكما لاحظت الصحيفة، فالحوار اليوم منصب حول الغموض السائد في التجارة الخارجية الأميركية مع دول العالم.. فهي تضاعفت في السنوات العشرين الماضية، والأميركيون مستفيدون من الانفتاح التجاري، فتجارتهم مع الخارج توسعت كثيراً حيث فتحوا أبواباً جديدة ومصانع في الخارج لبيع سياراتهم وبضائعهم المختلفة، لكنهم قلقون من تزايد إغلاق المصانع داخل الولايات المتحدة واستمرار انخفاض الأجور محلياً.

وقد دعت الصحيفة إلى اتباع سياسة جديدة في الاتفاقيات التجارية تعطي الأفضلية للشعب الأميركي، وأكدت أنه رغم الموقف الواضح والمؤيد للانفتاح التجاري ورفع الحواجز، فإن الانفتاح يفيد الاقتصاد والمستهلك الأميركي معاً. لكن أنه يتعين تخصيص جزء من تلك الفوائد لمساعدة الناس المتضررين من فقدان وظائفهم بسبب تدفق البضائع المستوردة. فالمكاسب المادية ليست بالمستوى المطلوب إذا لم تستغل الأموال الفائضة لمساعدة العاطلين.

ونوهت افتتاحية «نيويورك تايمز» إلى أن إدارة أوباما مقدمة على توقيع اتفاقيات تجارية جديدة مع 11 دولة، بعضها من دول الباسفيك وبعضها الآخر من أعضاء الاتحاد الأوروبي، لذلك مطلوب من هذه الإدارة تحسين شروط التجارة الدولية كما وعد أوباما في حملته الانتخابية.

وانتقدت الصحيفة سياسة الإدارة الحالية في اعتماد الاتفاقيات التجارية السرية، متسائلة: لماذا الاتفاقيات سرية على الشعب الأميركي وليست سرية على الشركات والمؤسسات التجارية الأميركية؟ فالشركات الأميركية هي المستفيد الأكبر، وهي لا تريد تطبيق المعايير الدولية الخاصة بحماية البيئة. فهذه الشركات مستفيدة من عدم تطبيق بعض الدول معايير البيئة النظيفة لاستقطاب رؤوس الأموال الأميركية، كما أن الإدارة الأميركية اتخذت مواقف مؤيدة لشركات صناعة الأدوية ما يجعل من الصعب على الدول الفقيرة توفير الأدوية للناس البسطاء من شعوبها.

ما يقلق الصحيفة هو لجوء بعض الشركات الأميركية العاملة في الخارج إلى رفع قضايا ضد الحكومات والدول التي تعمل فيها في حال لم تعجبها سياسات هذه الدول الخاصة بالحفاظ على البيئة وصحة الناس وتحسين مستواهم التعليمي.

وأخيراً نتساءل: إذا كانت دولة عظمى مثل أميركا، المستفيد الأكبر من سياسة الانفتاح، يشتكي شعبها وصحافتها من سياسة الانفتاح التجاري وآثاره على بلدهم، فماذا عن حالنا نحن العرب عموماً والخليج بشكل خاص، الذين لا نملك إلا سلعة واحدة، ولا نملك صناعات حقيقية، ونصدر مواردنا الطبيعية للخارج، ونخضع لابتزاز الغرب في التجارة وتقلب العملات وارتفاع السلع المستوردة وانخفاض العملات.. هل فكرنا كما يفكرون بالمستقبل؟