تحدثت الصحفية الفلسطينية منى حوّا عن استمرار انقطاع أخبار الأكاديمي الإماراتي محمد عبدالرزاق الصديق، المحتجز في سجون أبوظبي منذ عام 2012، رغم انقضاء مدة سجنه قبل أكثر من ثلاث سنوات، مؤكدةً أن عائلته لا تعرف شيئاً عن مكان احتجازه أو حالته الصحية.

وقالت حوّا، في تغريدة عبر منصة "إكس"، إن عبدالرزاق "مختطف منذ عام 2012 رغم انتهاء فترة سجنه منذ ثلاث سنوات، تنقطع أخباره، ولا تعرف ظروفه، ولا مكان احتجازه، ولا يُسمع صوته"، مضيفة أن ذويه جميعاً سُحبت جنسياتهم الإماراتية.

ويعد عبدالرزاق والد الناشطة الراحلة آلاء الصديق، التي توفيت في حادث سير في لندن منتصف 2021، وكانت من أبرز المدافعات عن معتقلي الرأي في الدولة.

ويأتي حديث حوّا بعد أن أصدرت المحكمة الاتحادية العليا، بتاريخ 26 يونيو 2025، حكماً بالسجن المؤبد على العشرات من معتقلي الرأي، في القضية المعروفة إعلامياً بـ"تنظيم العدالة والكرامة"، وذلك عقب نقض جزئي لحكم سابق صادر عن محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية.

من هو محمد الصديق؟

يعد الشيخ محمد الصديق من مواليد سنة 1964، عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، حاصل على درجة البكالوريوس في الشريعة من جامعة الإمارات، وماجستير الفقه وأصوله من الكلية الشرعية في الرياض.

عمل مدرساً بقسـم الفقه وأصوله بكلية الشـريعة والدراسات الإسلامية بجامعة الشارقة من سنة 2001 إلى 2007، وعضو الهيئات الشرعية في المؤسسات المالية الإسلامية، ورئيس مؤسسة آفاق التنمية للدراسات والاستشارات في دبي، ومدير عام مؤسسة دار الخيرات وعضو مجلس إدارة رابطة علماء الشريعة بدول مجلس التعاون الخليجي.

حاز الصدّيق على العديد من جوائز التكريم، منها جائزة (مواطنون على درب التميّز) و(جائزة راشد للتفوق العلمي)، علماً بأنه كان مقدماً ومعداً لأحد برامج قناة (الشارقة)، وعمل أيضاً مشرفاً على مركز زايد لتحفيظ القرآن.

وهو والد الناشطة الإماراتية الراحلة، ومديرة منظمة قسط لحققو الإنسان آلاء الصديق، والتي توفيت يوم 19 يونيو 2012 في حادثٍ مروري في أوكسفوردشاير، لندن. وكانت متخصصةٍ في شؤون المعتقلين الإماراتيين، ومواظبة على التعريف بقضيتهم. وجدير بالذكر أنها من الموقعين على عريضة (3 مارس).

يعتبر الصدّيق أحد مؤسسي جمعية (الإصلاح) في الإمارات، وهو من الموقعين على عريضة (3 مارس) التي رُفعت إلى رئيس الدولة للمطالبة بإجراء إصلاحات في السلطة التشريعية والقيام بإجراء انتخابات نزيهة للمجلس الوطني.

مارست السلطات الإمارتية على الشيخ الصديق ضغوطات وأشكال من التضييق بسبب نشاطاته الحقوقية والإصلاحية، إلى أن تم سحب جنسيته الإمارتية دون قرار قضائي بالإضافة إلى 6 أخرين في 4 ديسمبر 2011 وذلك لـ"قيامهم بأعمال تعد خطراً على أمن الدولة وسلامتها"

في 9 أبريل 2012 اعتقل جهاز أمن الدولة الشيخ الصديق بعد استدعائه لمركز الشهامة للمخالفين في أبوظبي حيث تم تخييره بين مغادرة الإمارات أو حبسه لمخالفة قانون الإقامة، ففضّل الاعتقال على التوقيع على ورقة تخلي عن جنسيته الإماراتية ونقل بعدها إلى سجن الصدر ثم إلى مكان غير معلوم حتى بدأت جلسات المحاكمة في ما يعرف بقضية (الإمارات 94) في 2013.

إبان اعتقاله تعرّض الصدّيق إلى الإخفاء القسري لمدة 9 أشهر، من شهر يوليو 2012 وحتى بداية محاكمته في مارس 2013، كما تعرّض في هذه الفترة للتعذيب والضرب المبرّح والتهديد بالقتل، بينما تعرّضت أسرته إلى الحرمان والمنع من تجديد جوازات السفر والوثائق الرسمية للحصول على حقوقهم الاجتماعية كحقهم في السفر ومواصلة دراساتهم الجامعية، وتم سحب الجنسية من أبناءه عمر وأسماء وآلاء ودعاء.

في 2 يوليو 2013، حكمت محكمة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا على الشيخ محمد الصدّيق العبيدلي بالسجن 10 سنوات والمراقبة لمدة 3 سنوات بتهمة تأسيس وتنظيم وإدارة منظمة تهدف إلى قلب نظام الحكم في دولة الإمارات العربية المتحدة.

لم تخلُ محاكمة الصديق من انتهاكات قانونية تتصل في الأساس بغياب الأدلة المادية وعدم التحقيق في الإخفاء القسري الذي تعرض له أو في جريمة سحب الجنسية كشكل من أشكال انتهاك حقوق المواطن، كما تم حرمانه من حقه في التمثيل القانوني ومنعه من التواجد خلال المحاكمة إلا لفترة وجيزة ظهر فيها الصديق وعليه أثار التعذيب والإنهاك.

تواصلت الانتهاكات خلال فترة السجن التي يقضي أغلبها مقيد اليدين والرجلين في حبس انفرادي وفي ظروف سيئة وغير إنسانية مع الحرمان من دورة المياه وضعف الرعاية الصحية ، وهو ما أسفر عن معاناته من داء السكري وفقدان كبير للوزن بسبب الطعام غير الصحي، إضافة إلى مصادرة الكتب والأقلام والأوراق ومنعه من ممارسة صلاة الجماعة.

ووصلت هذه الانتهاكات إلى حد منع الصديق من المشاركة في جنازة والدته أو التواصل مع أسرته لفترات طويلة. ورغم أن الصديق أنهى في 9 أبريل 2022 فترة محكوميته، إلا أن السلطات الإماراتية مازالت تحتجزه دون سند قانوني، حيث تم إيداعه بمركز المناصحة بسجن الرزين بذريعة أنه يشكل خطورة إرهابية ودون تمكينه من حق الطعن.

في أوائل ديسمبر 2023، قامت سلطات أبوظبي بإحالة الصديق و83 إماراتياً آخرين للمحاكمة أمام دائرة أمن الدولة في محكمة أبوظبي الاستئنافية بتهمة تأسيس ودعم تنظيم إرهابي، وقد بدأت أولى جلسات المحاكمة للقضية الجديدة المعروفة إعلامياً باسم "الإمارات 84" في 7 ديسمبر 2023.

وفي 19 يناير 2024، أصدر 17 من خبراء الأمم المتحدة بيانًا أعربوا فيه عن قلقهم البالغ من أن محاكمة، "84 شخصاً من أعضاء المجتمع المدني بتهم باطلة تتصل بالإرهاب يمكن أن تؤدي إلى عقوبة الإعدام أو إلى أحكام بالسجن لمدد طويلة."

في 10 يوليو،  كشفت وكالة الأنباء الإماراتية (وام)  أن محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية قضت بإدانة 53 متهماً وست شركات، وبمعاقبتهم بعقوبات تراوحت بين السجن المؤبد والغرامة البالغ قدرها عشرين مليون درهم، وكان الصديق من بين 43 متهماً تم الحكم عليهم بالسجن المؤبد (25 عاماً).