وافق البرلمان المصري، اليوم الأحد، على اتفاقية أبرمتها الحكومة المصرية مع أبوظبي بشأن نقل المحكوم عليهم لتنفيذ العقوبات في بلادهم، وهي خطوة تفتح الباب أمام احتمال تسليم المعارض المصري عبد الرحمن القرضاوي إلى السلطات المصرية.

وخلال الجلسة البرلمانية، أوضح رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إبراهيم الهنيدي، أن الاتفاقية تهدف إلى "تهيئة الظروف الملائمة لإعادة تأهيل المحكوم عليهم وفقاً للمعايير الدولية لحقوق الإنسان"، مشيرًا إلى أنها تأتي في إطار التعاون القانوني بين الدولتين.

إلا أن الاتفاقية لم تمر دون اعتراض، حيث أبدى النائب ضياء داود تحفظه على بند يشترط موافقة المحكوم عليه قبل نقله، معتبراً أن ذلك "يفرغ الاتفاقية من مضمونها"، ويحدّ من فعاليتها في تحقيق أهدافها.

في المقابل، دافع وزير الشؤون النيابية، محمود فوزي، عن هذا الشرط، مؤكداً أنه "مبدأ معمول به دولياً، ويهدف إلى التخفيف من معاناة السجين وأسرته، كما يسهل عملية إعادة تأهيله في بيئة مألوفة".

الاتفاقية، التي وُقعت بين مصر والإمارات في يناير 2024، تتكون من 19 مادة تحدد إجراءات وآليات نقل المحكوم عليهم، بما في ذلك دور السلطات المركزية في كلا البلدين وسبل تسوية أي نزاعات قد تنشأ عن التطبيق.

وتنص المادة الثالثة من الاتفاقية على أن طلب النقل يمكن تقديمه من عدة أطراف، تشمل دولة الإدانة، دولة التنفيذ، المحكوم عليه نفسه، أو ممثله القانوني، أو أحد أفراد أسرته حتى الدرجة الرابعة. في حين تحدد المادة الرابعة حالات يُرفض فيها النقل، ومن بينها الحالات التي قد تشكل "مساسًا بسيادة الدولة أو أمنها"، أو إذا كان المحكوم عليه قد حصل على حكم بالبراءة عن الأفعال نفسها في دولة التنفيذ.

وقد أثارت هذه الاتفاقية جدلاً واسعًا وتكهنات حول استخدامها المحتمل في استرداد الشاعر المصري عبد الرحمن القرضاوي، المسجون في أبوظبي، والمطلوب في مصر لتنفيذ حكم غيابي بالسجن لمدة خمس سنوات.

ورغم ذلك، نقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن النائب مصطفى بكري تأكيده أن الاتفاقية "لا تستهدف أشخاصًا بعينهم"، مشيرًا إلى أنها وُقعت قبل توقيف القرضاوي في لبنان.

يُذكر أن عبد الرحمن القرضاوي، الذي يحمل الجنسية التركية، كان قد اعتُقل في لبنان في يناير الماضي، بناءً على مذكرة توقيف صادرة عن الإنتربول، قبل أن تقوم السلطات اللبنانية بتسليمه إلى أبوظبي، حيث لا يزال محتجزًا حتى الآن.