في قرار حاسم وصادم، رفضت المحكمة الاتحادية العليا، التابعة لأبوظبي، اليوم الثلاثاء، جميع الطعون المقدمة من المحكوم عليهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "الإمارات84"، وقررت تثبيت الأحكام الصادرة بحقهم، لتوجِّه أبوظبي بذلك ضربة جديدة لحقوق الإنسان في الإمارات.

وجاء القرار بعد فحص شامل للطعون التي قدمها المحكوم عليهم، في خطوة نهائية تحسم الملف القضائي المتعلق بالقضية، عدا عن الـ24 الذين حكمت المحكمة بانقضاء الدعوى الجزائية ضدهم، والذين أجلت المحكمة النظر في شأنهم إلى جلسة حددتها يوم الـ8 من أبريل القادم.

ولم يكن قرار المحكمة الخاضعة للسطات الأمنية في أبوظبي مستغرباً بالنظر إلى سجلها الحقوقي السيئ على مدار أكثر من عقد من الزمان، لكنه أثار سخطاً واسعاً لدى أهالي المعتقلين ولدى المجتمع الحقوقي.

وأعرب مركز مناصرة معتقلي الإمارات عن إدانته لقرار المحكمة الاتحادية العليا بتأكيد الحكم في قضية "الإمارات 84". مطالباً بالإفراج الفوري عن المعتقلين ورفض هذا الحكم الجائر.

وأشار المركز في بيان له إلى أن المنظمات الحقوقية المحلية والدولية تتابع قضية "الإمارات 84" عن كثب، وسط مطالبات متزايدة بضمان محاكمة عادلة، والكشف عن أماكن احتجاز المختفين قسريًا، واحترام حقوقهم وفقًا للمعايير الدولية.

وعلقت نجلاء الحمادي، ابنة معتقل الرأي فؤاد الحمادي، قائلةً: "إلى والدي والمعتقلين في قضية الإمارات84، قضية العدالة والكرامة: سلام عليكم.. ثبتكم الله.. آواكم الله.. نصركم الله".

وكتب حمد الشامسي، مدير مركز مناصرة معتقلي الإمارات في حسابه على منصة إكس: "اللهم أنت العالم بحالهم، الشاهد على معاناتهم، فكن لهم أنيسًا في وحدتهم، وسندًا في محنتهم، وخفف عنهم ما يثقل قلوبهم. اللهم أملأ صدورهم بالطمأنينة والصبر، وأفرغ على أهاليهم سكينةً وثباتًا، وأقرّ أعينهم بعودتهم عاجلًا غير آجل".

من جهتها أعربت ماري لولور مقررة الأمم المتحدة الخاصة للمدافعين عن حقوق الإنسان  عن غضبها "من تأييد المحكمة العليا في الإمارات اليوم لأحكام السجن المؤبد ضد المعتقلين من المدافعين عن حقوق الإنسان محمد الركن، وهادف راشد عبد الله العويس، وسالم حمدون الشحي، و15 عامًا ضد آخرين بتهم جديدة تتعلق بالإرهاب"، مشددةً على أنه "كان ينبغي إطلاق سراحهم بدلاً من ذلك".

أما الكاتب أحمد الشيبة النعيمي فاعتبر أن قرار المحكمة برفض الطعون "جريمة جديدة تُضاف إلى سجل القمع في الإمارات بحق معتقلي الرأي".

وتساءل النعيمي: "إلى متى يستمر هذا الظلم والاضطهاد؟!"، مضيفاً "هؤلاء المعتقلون يُعاملون كما يُعامل الأسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال الإسرائيلي: لا محاكمات عادلة، لا أمل في الإفراج، ولا يُعرف عنهم شيء سوى معاناة ذويهم التي لا تنتهي".

أما الناشط عبدالله الطويل فكتب: "محمد بن زايد كلما فشل في مشروع من مشاريعه التخريبية في العالم الإسلامي وضع حقده على المعتقلين في السجون الإماراتية. فشل في غزة وفشل في سوريا وفشل في السودان في الأيام الأخيرة وجاء حقده على رجال الإمارات في السجون".

تجدر الإشارة بأن قضية "الإمارات 84" تتعلق بإعادة محاكمة 84 مواطناً بتهمة تأسيس ودعم "منظمة إرهابية". تأتي هذه التهم ردًا على ارتباط المتهمين الفعلي أو المشتبه بهم بلجنة العدالة والكرامة، التي تأسست في 2010 -2011، والتي وفقًا لتهمة السلطات في عام 2012، "قامت بتوعية المجتمع وتعريفه بحقوقه"، بحسب مركز مناصرة معتقلي الإمارات.

وقد شمل قرار المحكمة الاتحادية العليا في قضية "الإمارات 84" 53 متهماً إصدار أحكام بالسجن المؤبد بحق 43 منهم، فيما تم الحكم على خمسة متهمين بالسجن لمدة 15 سنة، وعلى خمسة آخرين بالسجن 10 سنوات مع تغريم كل منهم عشرة ملايين درهم.

ولم تكتفِ النيابة بالأحكام الصادرة، بل استأنفت الحكم وطالبت بتشديد العقوبات حتى تصل إلى الإعدام، كما طلبت إصدار أحكام جديدة بالسجن على من شملهم قرار انقضاء الدعوى. في المقابل، طعن بعض المعتقلين في الأحكام الصادرة ضدهم، مطالبين بالبراءة التامة.

والمعتقلون سبق أن حوكموا في قضية "الإمارات ٩٤" وقضايا أخرى قبل أكثر من  عشر سنوات، وأمضوا عقوباتهم التي وصلت إلى 10 سنوات، لكن النيابة قررت ملاحقتهم مجددًا بنفس التهم، رغم انتهاء محكوميتهم، بزعم وجود أدلة جديدة.

وفضلاً عن احتجاز حرياتهم منذ عام 2012 في قضية "الإمارات 94"، نكّلت أبوظبي بأعضاء "الإمارات 84" على مدى أكثر من عام ، بدءاً من المحاكمة التي انطلقت في ديسمبر 2023 بالتزامن مع مؤتمر المناخ "كوب 28" في دبي، والتي اعتبرت استهزاءً من أبوظبي بالمجتمع الحقوقي العالمي، إلى منع حضور جلسات المحاكمة، إلى محاكمتهم في قضية قد تم النظر فيها وانتهت محكومية المتهمين فيها، وصولاً إلى احتجازهم في زنازين انفرادية...