أكد المستشار القضائي والقانوني الإماراتي محمد بن صقر الزعابي أن قيام الأجهزة الأمنية في الإمارات بتغييب معتقلي الرأي عن العالم منذ يونيو 2023 الماضي، ومنعهم من التواصل مع أهاليهم، كان تمهيداً لمحاكمة "الإمارات 84".

وقال الزعابي، في لقاء تلفزيوني مع قناة الحوار الإخبارية، إن السلطات الإماراتية كانت تحاول تمرير المحاكمة بشكل سري، لكنها أعلنت عنها تحت الضغط الحقوقي. مشيراً إلى أن بعض أهالي المعتقلين لم يكونوا يعلمون بالمحاكمة.

وكان مركز مناصرة معتقلي الإمارات قد كشف في سبتمبر 2023 أن السلطات الأمنية الإماراتية تحرم معتقلي الرأي في سجن الرزين بأبوظبي من التواصل مع عائلاتهم، حيث تم منعهم بشكل كامل من الاتصال بالعالم الخارجي، و حرمانهم حتى من الاتصالات الهاتفية مع أقربائهم، مما أدى إلى انقطاع تام للأخبار المتعلقة بهم، ما أثار سخطاً حقوقياً.

تهم الإرهاب

وبشأن تهمة "تشكيل تنظيم سري، والأعمال الإرهابية" التي وجهتها أبوظبي إلى أعضاء قضية "الإمارات 84"، أشار الزعابي إلى أن السلطات كانت قد حاكمت غالبية المتهمين في 2013، ولم تستطع إثبات التهم ضدهم. مؤكداً أن هذه المحاكمة غير قانونية، كون القضية قد تم الفصل فيها سابقاً.

والسبت الماضي، زعم النائب العام الإماراتي أن أعضاء قضية "الإمارات 84" كانوا قد أخفوا قبل محاكمتهم السابقة عام 2013 أدلة تدينهم، على الرغم من أن غالبية الذين تتم محاكمتهم خلف القضبان منذ 2012.

حرمان المعتقلين من الدفاع

وأكد الزعابي أن السلطات رفضت منح المحامي الذي اختارته للدفاع عن المعتقلين صورة من ملف القضية، ومنعتهم من مقابلة موكليهم.

وأضاف الزعابي: "عندما سُمح للمحامي بحضور جلسة المحاكمة تم إقعاده أمام الشاشة فقط، وبدأ بتسجيل ملاحظاته، ولم يستطع أخذ نسخة ورقية أو إلكترونية من القضية"، ما أدى لإخفاء القضية حتى عن المحامي.  

المنتهية أحكامهم

وأشار الزعابي إلى أن من بين الذين تتم محاكمتهم، هناك أكثر من 60 معتقلاً سابقاً لا يزالون رهن الاحتجاز رغم انتهاء محكومياتهم، بعد أن زعمت السلطات أنها ستحيلهم إلى مراكز "المناصحة".

واعتبر الزعابي أن مراكز "المناصحة" تعد إجراءات فضفاضة تهدف لتمديد احتجاز معتقلي الرأي. وشبّ هذه المراكز بالسجن الإداري في دولة الاحتلال الإسرائيلي.

ولفت إلى الخطابات التي وجهتها المنظمات الحقوقية والأمم المتحدة إلى السلطات الإماراتية تطالبها بتوضيح عمل مراكز المناصحة.

وكانت السلطات الإماراتية قد بدأت في 7 ديسمبر الماضي، بمحاكمة 87 إماراتياً في محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية، بتهم تتعلق بتأسيس تنظيم إرهابي ودعمه وتمويله، وفقاً لأحكام قانون مكافحة الجرائم الإرهابية الإماراتي، وفقاً لمركز مناصرة معتقلي الإمارات.

وبحسب ما كشفت عنه منظمات حقوقية، فقد تمت إجراءات المحاكمات بسرية تامة، حيث منعت السلطات المعتقلين من تعيين محامين مستقلين للدفاع عنهم، ومنعت عائلاتهم من حضور جلسات المحاكمة، كما لم يحصل المحامون وأهالي المعتقلين على نسخة إلكترونية من القضية.

وشملت المحاكمات الجديدة، أسماء بارزة، مثل الدكتور سلطان بن كايد القاسمي، والأستاذ خالد الشيبة النعيمي، والدكتور محمد الركن، والدكتور هادف العويس، والأستاذ محمد عبد الرزاق الصدّيق، بالإضافة إلى نشطاء حقوقيين، مثل الحقوقي أحمد منصور، المعتقل منذ 2017 الحائز على جوائز حقوقية، والدكتور ناصر بن غيث، وناشطين آخرين يعيشون خارج البلاد.

وتزامنت المحاكمة مع انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ "كوب 28" في دبي، والتي نظم خلالها مئات النشطاء فعاليات ومظاهرات، نادرة في الإمارات، طالبت بسرعة الإفراج عن جميع النشطاء المعتقلين في سجون أبوظبي.

وأثارت هذه المحاكمة، غضب المجتمع الحقوقي حول العالم، حيث أكدت منظمات حقوقية أن السلطات تسعى من خلالها إلى "شرعنة" تمديد فترة اعتقال النشطاء.