أعلنت السلطة المحلية بمحافظة حضرموت، وحِلف قبائل الساحل، تأييدهما الكامل لقرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي القاضي بإلغاء اتفاقية الدفاع المشترك مع دولة الإمارات العربية المتحدة، وإخلاء كافة القوات التابعة لها من الأراضي اليمنية، مؤكدين أن القرار يمثل خطوة سيادية مهمة لتعزيز أمن البلاد والحفاظ على وحدتها وسلامة أراضيها.
وأكدت السلطة المحلية بمحافظة حضرموت، في بيان صادر عنها، وقوفها الكامل خلف القيادة السياسية في قرار إلغاء الاتفاقية وإخراج القوات الإماراتية، معتبرة أن هذه الخطوة تعزز السيادة الوطنية وتسهم في حفظ أمن واستقرار اليمن، في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.
وشدد البيان على امتثال السلطة المحلية الكامل لمضامين قرار إعلان حالة الطوارئ، واستعدادها للتنسيق مع قوات «درع الوطن» لتسلم المعسكرات والمواقع الحيوية في المحافظة، بما يضمن انتقالاً سلساً وآمناً للمسؤوليات العسكرية ويحقن الدماء، داعية أبناء حضرموت وقوات الجيش والأمن إلى الالتفاف حول القيادة الشرعية وتنفيذ القرارات السيادية.
وفي السياق ذاته، أعلن حِلف قبائل الساحل تأييده الصريح لقرار القيادة الرئاسية بإلغاء اتفاقية الدفاع المشترك، ومطالبته بخروج أي قوات أجنبية من الأراضي اليمنية، بما ينسجم مع الدستور والمبادرة الخليجية ومقتضيات السيادة الوطنية.
وأكد الحلف، في بيان صادر عنه، أن هذه الخطوة تأتي في إطار حماية الأمن الوطني اليمني وصون سيادته، مشدداً على وحدة الموقف الوطني، ورفض أي ممارسات أو تحركات عسكرية تتعارض مع توجهات الدولة الشرعية أو تُقوّض جهود تحالف دعم الشرعية.
وحلف قبائل الساحل الغربي، يمثل مناطق "مديريات: الوازعية – باب المندب – ذُباب – المخاء – موزع – مقبنة – حيس – الخوخة" وهي مناطق تخضع لسيطرة قوات طارق صالح عضو المجلس الرئاسي المدعوم من الإمارات.
وجدد البيانان الإشادة بالدور الأخوي الذي تضطلع به المملكة العربية السعودية في دعم أمن واستقرار اليمن وقيادة جهود استعادة الدولة، مؤكدين أن معالجة القضايا الوطنية، بما فيها القضية الجنوبية، لا تكون إلا عبر الحوار السياسي الشامل وتحت مظلة الدولة، وبعيداً عن فرض الأمر الواقع بالقوة.
