حذّر مركز مناصرة معتقلي الإمارات، اليوم الإثنين، من أن استمرار الإخفاء القسري للناشط الإماراتي جاسم راشد الشامسي، يضع السلطات السورية أمام مسؤولية قانونية وإنسانية مباشرة، في ظل التعتيم الكامل على مكان وجوده ووضعه القانوني، وحرمان أسرته من حق زيارته أو الاطمئنان عليه حتى الآن.
وفي بيان له، أبدى المركز قلقه العميق إزاء استمرار احتجاز الشامسي في سوريا منذ اعتقاله في 6 نوفمبر 2025، في ظل غياب كامل لأي معلومات رسمية حول مكان وجوده أو وضعه القانوني، ومنع أسرته من زيارته حتى الآن.
وأكد أن إبقاء الشامسي بمعزل عن العالم الخارجي لأكثر من ثلاثة أسابيع، ورفض تقديم أي توضيحات بشأن مصيره، يمثل انتهاكاً صارخاً للمعايير الدولية ويقع ضمن الإخفاء القسري المحظور قانوناً، وهو ما يزيد المخاوف على سلامته ويطرح أسئلة جدّية حول ظروف احتجازه.
كما أكد المركز أن احترام القانون يقتضي الكشف العاجل عن وضع الشامسي، والسماح له بحقوقه الأساسية في التواصل والضمانات القانونية، وأن استمرار هذا الغموض يضع السلطات السورية أمام مسؤوليات قانونية وإنسانية مباشرة.
ودعا المركز المنظمات الحقوقية والجهات المدنية السورية والدولية إلى متابعة القضية عن كثب، وبذل كل الجهود لضمان حماية الشامسي ومنع تعرضه لأي انتهاك إضافي.
تعود قضية اعتقال الناشط الإماراتي جاسم راشد الشامسي إلى يوم 6 نوفمبر 2025، حين أقدمت السلطات السورية على توقيفه أثناء وجوده في الأراضي السورية، دون الإعلان عن أسباب الاعتقال أو توجيه أي تهمة رسمية بحقه. ومنذ ذلك التاريخ، لم تصدر أي بيانات رسمية توضح الجهة التي تتولى احتجازه أو المكان الذي يُحتجز فيه، كما مُنعت أسرته بشكل كامل من زيارته أو أو معرفة وضعه الصحي والقانوني.
وبحسب مصادر حقوقية، فقد جرى اعتقال الشامسي دون إبراز مذكرة توقيف قانونية أو إخطار ذويه بإجراءات الاحتجاز، ما أثار منذ الساعات الأولى مخاوف واسعة من تعرضه لانتهاكات جسيمة، أبرزها تسليمه لأبوظبي، التي أدرجته على قوائم الإرهاب.
ويوم الخميس الماضي، أجرى الشامسي اتصالاً قصيراً، بحسب مركز مناصرة معتقلي الإمارات، الذي أكد أنه لم يكن كافياً لتغيير خطورة احتجازه.
والشامسي معروف بنشاطه الإعلامي والمدني المتعلق بملفات حقوق الإنسان في الإمارات. وتؤكد المنظمات الحقوقية أن ما يتعرض له الشامسي يمثل خرقاً واضحاً لمواثيق واتفاقيات دولية وقّعت عليها سوريا، أبرزها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والذي يكفل الحق في الحرية والأمان الشخصي، ويفرض على السلطات إبلاغ المعتقل بأسباب توقيفه وتمكينه من التواصل مع محاميه وأسرته دون تأخير.
