11:07 . الكويت تسحب الجنسية من 1647 شخصا... المزيد |
11:05 . "مصدر" و"صندوق طريق الحرير" الصيني يتعاونان بمجال الطاقة المتجددة... المزيد |
11:04 . أبوظبي تنفي تمويل مشروع إسرائيلي للمساعدات في غزة... المزيد |
08:39 . بلجيكا: سنعتقل نتنياهو إذا جاء لأراضينا... المزيد |
08:38 . الإمارات وألبانيا تطلقان لجنة اقتصادية مشتركة لتعزيز التجارة والاستثمار... المزيد |
08:01 . "المصرف المركزي" يعلّق نشاط شركة ثلاث سنوات بتهمة "غسل أموال"... المزيد |
07:48 . "التعليم العالي" تقلص رحلة اعتماد الجامعات من تسعة شهور إلى أسبوع... المزيد |
07:47 . شرطة لندن تفجر "طردا مشبوها" قرب السفارة الأمريكية... المزيد |
11:14 . الرئيس الصيني يصل المغرب في زيارة "قصيرة"... المزيد |
11:13 . الشيوخ الأمريكي يرفض مطالبات منع بيع أسلحة للإحتلال الإسرائيلي... المزيد |
11:12 . "الخليج للملاحة": صفقة استحواذ بروج للطاقة لا تزال قيد الدراسة... المزيد |
11:11 . النفط يرتفع وسط مخاوف بشأن الإمدادات جراء احتدام الحرب في أوكرانيا... المزيد |
11:11 . الذهب يتجه لتسجيل أفضل أداء أسبوعي في عام... المزيد |
11:11 . مساء اليوم.. الوحدة يواجه الوصل والشارقة يستضيف منافسه النصر... المزيد |
11:09 . أوروبا تدعو لاحترام قرار اعتقال نتنياهو وواشنطن ترفض... المزيد |
11:07 . الخطوط البريطانية تتراجع عن قرار إلغاء رحلاتها للبحرين... المزيد |
أدانت منظمات وشخصيات حقوقية اليوم الإثنين، قيام السلطات الإمارات بمحاكمة 87 شخصية إماراتية، غالبيتهم سجناء انتهت محكومياتهم- بتهم ملفقة تتعلق بـ"الإرهاب".
وفي وقت سابق اليوم، كشف مركز مناصرة معتقلي الإمارات عن قيام الأجهزة الأمنية في أبوظبي يوم الخميس الماضي 7 ديسمبر، بمحاكمة 87 ناشطاً -غالبيتهم معتقلون في السجون انتهت محكومياتهم- بتهم تتعلق بالإرهاب.
وتزامنت المحاكمة مع انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ "كوب 28" في دبي، والتي نظم خلالها مئات النشطاء فعاليات ومظاهرات، نادرة في الإمارات، طالبت بسرعة الإفراج عن أحمد منصور وجميع النشطاء المعتقلين في سجون أبوظبي.
وقالت ماري لولور المقررة الأممية الخاصة بالمدافعين عن حقوق الإنسان: "لقد روعتنا سماع تهم الإرهاب الجديدة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان في الإمارات، محمد الركن، وسالم الشحي، وهادف العويس، الذين انتهت مدة عقوباتهم منذ أكثر من عام وهم محتجزون في ظروف سيئة دون أي اتصال عائلي".
وأكدت لولور، في تدوينة على حسابها الرسمية في منصة "إكس" أنه "لا يمكن لدولة الإمارات أن تستعرض نفسها كمدافع عن الحقوق".
وعبرت منظمة "منا" لحقوق الإنسان عن إدانتها الشديدة لهذه المحاكمة، وحثت السلطات على إسقاط التهم الموجهة إلى المحاكَمين.
وأشارت المنظمة إلى أنه "في خضم كوب28، وجهت الإمارات اتهامات إلى 87 من معتقلي الرأي بجرائم إرهابية جديدة لا أساس لها من الصحة، من بينهم مدافعون عن حقوق الإنسان، معتقلون بعد انتهاء مدة محكوميتهم".
كما عبر مركز الخليج لحقوق الإنسان عن صدمته تجاه هذه المحاكمة.
وقال على منصة "إكس": "أنباء صادمة عن محاكمة 87 إماراتياً في 7 ديسمبر بتهم ملفقة خلال كوب 28، بينما كان النشطاء يكافحون من أجل الحصول على الموافقة على الاحتجاجات".
من جانبها، اعتبرت منظمة "فير سكوير" البريطانية المعنية بحقوق الإنسان في منطقة الخليج، أن إعادة المحاكمة هذه تعد "أمراً صادماً ولا يصدقه أحد"،
وقال جيمس لينش، المدير المشارك للمنظمة، والذي كان في "كوب 28" في دبي الأسبوع الماضي، إن "هذا الخبر وتوقيته صادمان. فقد حاولت دولة الإمارات خلال رئاستها لمؤتمر الأطراف الثامن والعشرين إقناع العالم بانفتاحها على وجهات نظر مختلفة. لقد كان من العبث بالفعل ألا يتمكن أي إماراتي واحد من منتقدي الحكومة من حضور المحادثات".
وأضاف: "إن قرار توجيه اتهامات جديدة بالإرهاب على هذا النطاق في منتصف المحادثات، عندما تكون الإمارات تحت الأضواء العالمية، هو بمثابة صفعة كبيرة في وجه مجتمع حقوق الإنسان في البلاد وعملية مؤتمر الأطراف".
وفي 9 ديسمبر (بعد يومين من المحاكمة)، نظم النشطاء مظاهرة احتجاجية لدعم السجناء السياسيين في البلاد في "المنطقة الزرقاء" التي تديرها الأمم المتحدة في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28). عادة ما تكون مثل هذه الاحتجاجات مستحيلة في دولة الإمارات، التي قامت بتطهير البلاد من منظمات حقوق الإنسان المستقلة في أوائل عام 2010، بحسب المنظمة.
وشملت قائمة المتهمين في هذه المحاكمة، جميع معتقلي القضية المعروفة إعلامياً باسم "الإمارات 94"، كالدكتور سلطان بن كايد القاسمي، والأستاذ خالد الشيبة النعيمي، والدكتور محمد الركن، والدكتور هادف العويس، والأستاذ محمد عبدالرزاق الصدّيق.
كما تشمل القائمة نشطاء حقوقيين، مثل الحقوقي أحمد منصور، المعتقل منذ 2017، والدكتور ناصر بن غيث، وناشطين آخرين يعيشون خارج البلاد.
يشار إلى أن التهم التي وجهتها السلطات الإماراتية للمتهمين تصل عقوبتها إلى الإعدام والسجن المؤبد حسب المادة 21 من قانون مكافحة الجرائم الإرهابية، وفقاً لمركز مناصرة معتقلي الإمارات.
وتنص المادة المذكورة على أنه "يعاقب بالإعدام أو بالسجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار أو تولى قيادة في تنظيم إرهابي".
وأعرب المركز عن إدانته الشديدة للمحاكمة، كما عبر "عن قلقه الشديد من أن السلطات الإماراتية تعمل على تلفيق قضية جديدة من أجل إضافة أحكام سجن جديدة إلى المعتقلين الذين انتهت محكومياتهم، وهو ما سيؤكد استمرار نهج الإمارات في قمع المعارضة والمجتمع المدني".
ولا تزال أبوظبي تواصل احتجاز أكثر من 60 معتقلاً بشكل تعسفي، رغم انتهاء محكومياتهم كاملة، جميعهم تمت إعادة محاكمتهم في القضية المنظورة أمام محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية.
وخلال 2012، شنت الأجهزة الأمنية حملة اعتقالات واسعة طالت عشرات الإماراتيين، من النشطاء الحقوقيين، والأكاديميين، والتربويين، بعد توقيعهم على عريضة الثالث من مارس 2011، التي طالبوا فيها رئيس الدولة الراحل خليفة بن زايد، بإجراء إصلاحات سياسية وحقوقية في البلاد.
وفي 2 يوليو 2013 حكمت أبوظبي عليهم بالسجن لفترات تصل معظمها إلى 10 سنوات، بعد محاكمات جائرة تتعلق بـ"الإرهاب ومحاولة إسقاط النظام".
اقرأ أيضاً:
غالبيتهم انتهت أحكامهم.. أبوظبي تعيد محاكمة عشرات النشطاء الإماراتيين بتهمة "الإرهاب"