كشف السيناتور الأمريكي البارز "ديك دوربين" عن عريضة أمريكية تطالب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، بالإفراج عن الناشط الحقوقي البارز أحمد منصور، قبل انعقاد مؤتمر المناخ "كوب 28"، نهاية نوفمبر الجاري.

ووقع على الرسالة 11 من أعضاء مجلس النواب والكونجرس الأمريكي.

وقال دوربين في تدوينة على منصة "إكس"، تويتر سابقاً: "قبل كوب 28، ندعو مرة أخرى إلى إطلاق سراح المدافع الإماراتي عن حقوق الإنسان أحمد منصور، المسجون منذ عام 2017".

وأضاف عضو مجلس الشيوخ عن الحزب الديموقراطي: "إن إطلاق سراحه سيشير إلى التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بحقوق الإنسان حيث يجتمع الشركاء العالميون لمعالجة العمل المناخي".

وقال الأعضاء في الرسالة الموجهة لرئيس الدولة: "بينما تستعد دولة الإمارات لاستضافة (كوب 28)، نكتب إليكم للدعوة إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن الإماراتي المدافع عن حقوق الإنسان أحمد منصور".

وتم القبض على منصور في مارس 2017 وحُكم عليه فيما بعد بالسجن لمدة 10 سنوات بتهم زائفة تتعلق بمنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي تدعو إلى حرية التعبير والمحاكمات العادلة والمعاملة الإنسانية للسجناء في الإمارات، بحسب الرسالة.

وأشارت إلى أن "الاتهامات الموجهة لمنصور تشمل إجراء اتصالات مع منظمات محترمة مثل هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية". وأضافت أنه "منذ اعتقاله، احتجزته السلطات الإماراتية في ظروف سيئة، بما في ذلك الحبس الانفرادي".

وتابعت الرسالة: "حتى أثناء معاناته في ظل نفس السياسات التي دافع عنها، يظل منصور صامدًا في دعوته لإجراء إضرابات مختلفة عن الطعام خلال أكثر من ست سنوات من الاحتجاز الجائر. وقد دعت جماعات حقوق الإنسان وخبراء حقوق الإنسان التابعون للأمم المتحدة مراراً وتكراراً إلى إطلاق سراح أحمد منصور غير المشروط".

ووجه النواب خطابهم لرئيس الدولة بالقول "إن استضافة بلدك لحدث مناخي بالغ الأهمية يعد أمرًا جديرًا بالملاحظة لأنه يلفت الانتباه ويجذب الحلول للتحديات العالمية. وإن إطلاق سراح أحمد منصور قبل هذا الحدث البارز سيكون بمثابة إشارة مرحب بها على نطاق واسع على الخير وعلى انفتاح دولة الإمارات واحترامها لحرية التعبير الأساسية، كما أنه سيساعد في تعزيز علاقاتنا الثنائية المهمة التي تشمل العديد من المصالح المشتركة واحترام الحريات الإنسانية الأساسية".

وقدم النواب في الرسالة الشكر المسبق لصاحب السمو رئيس الدولة "على الاهتمام السريع بهذه المسألة".

وجاءت العريضة التي أطلقها دوربين بالتزامن مع عريضة أخرى لمنظمة العفو الدولية تطالب أبوظبي بسرعة الإفراج عن جميع معتقلي الرأي في سجونها قبل "كوب 28"، وعلى رأسهم أحمد منصور.

ومنذ عام 2011، احتجزت أبوظبي الكثيرين على خلفية ممارستهم السلمية لحقَيهم في حرية التعبير وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها. وفي عام 2012، صدرت في محاكمة بالغة الجور بحق 94 متهمًا – عُرفت بـ "قضية الإمارات 94" – أحكام بالسجن بحق 63 شخصًا تراوحت من سبع إلى عشر سنوات بسبب مطالبتهم بالإصلاح والديمقراطية.

واليوم، يظل ما لا يقل عن 55 من هؤلاء الرجال محتجزين تعسفًا طيلة أشهر أو سنوات عقب إكمالهم محكومياتهم، وفقاً للعفو الدولية.

وطالب المنظمة الجميع بـ"دعوة الإمارات إلى الإفراج عن سجناء الرأي وجميع الأشخاص الآخرين المحتجزين تعسفًا في البلاد بما يكفل أن يوفر المؤتمر الـ28 المذكور بيئة آمنة للجميع – سواء كانوا إماراتيين أو من جنسيات أخرى – كي يعبّروا بحرية عن آرائهم الضرورية للخروج بنتيجة ناجحة تعتمد عليها البشرية".

وتستضيف الإمارات الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP 28)، في دبي، بين 30 نوفمبر الجاري و12 ديسمبر المقبل.

وخلال الأشهر الماضية، تزايدت الضغوطات الحقوقية والدولية التي تطالب أبوظبي باتخاذ إجراءات إصلاحية ملموسة في ملف حقوق الإنسان قبل انعقاد المؤتمر.