يبدو أن اعتقال السلطات الأردنية لرجل الأعمال الدكتور خلف عبدالرحمن الرميثي وتسليمه إلى الأجهزة الأمنية في أبوظبي لم تكن أبعاده محصورة فقط بين البلدين، إذ أظهر إسرائيليون حفاوة بالغة بالأمر، واعتبروه إشارة على التعاون الأمني الوثيق بين البلدين المطبعَين مع الاحتلال الإسرائيلي.

وعلى صحيفة "جيروزليم بوست" الإسرائيلية، نشر الكاتب "سيث فرانتزمان" اليوم الخميس، تحليلاً تحت عنوان "الاتفاق الإماراتي الأردني بشأن إرهابيين مطلوبين يظهر التعاون الإقليمي"، احتفى خلاله بتسليم الدكتور الرميثي إلى أبوظبي، تحت مزاعم صلته بجماعة الإخوان المسلمين.

وقال فرانتزمان إن تسليم الرميثي "إشارة مهمة للتعاون بين الشريكين الوثيقين الإمارات والأردن"، مشيراً إلى أن أبوظبي تحارب جماعة الإخوان المسلمين "المتطرفة"، حد تعبيره.

ويزعم الكاتب أنه "قبل أكثر من عقد من الزمان، خلال الربيع العربي، حاول الإخوان الاستفادة من انهيار الحكم التقليدي في بعض الأماكن لتأكيد أنفسهم"، مشيراً إلى ارتباط حركة المقاومة الإسلامية حماس بالإخوان، لافتاً إلى أن "قطر تستضيف قادة من حماس والإخوان"، في ما يبدو أنه تذكير من الكاتب بالخلافات التي استمرت لسنوات بين أبوظبي والدوحة، قبل المصالحة في بداية 2021.

واعتبر فرانتزمان أن التعاون الأمني بين أبوظبي وعمّان يمثل جزءاً من التعاون العربي المشترك، وهو "هزيمة شاملة، على ما يبدو، لمحاولة الإخوان التي استمرت عدة عقود لتحدي العديد من الحكام التقليديين في المنطقة"، وفق تعبيره.

الرميثي في أبوظبي

وأمس الأربعاء، أعلنت أبوظبي تسلم الدكتور الرميثي رسميا من السلطات الأردنية، التي اختطفته قبل أيام واخفته قسريا.

وقالت وكالة أنباء الإمارات (وام)، إن إجراءات تسليم الدكتور الرميثي قد جرت وفقاً لأمر القبض الصادر بحقه والاتفاقيات المبرمة بشأن التعاون القانوني والقضائي لمجلس وزراء الداخلية العرب المعنية بملاحقة المطلوبين في الدول العربية.

وزعمت "وام" انتماء الدكتور الرميثي إلى جماعة إرهابية.

وتوعدت أبوظبي أنها "لن تتوانى عن متابعة المطلوبين لديها وملاحقتهم وتنفيذ الأحكام العادلة في حقهم".

والرميثي، الذي حمل الجنسية التركية، محكوم عليه في أبوظبي بالسجن 15 عاماً بسبب تتهم تتعلق بارتباطه بالقضية المعروفة إعلامياً بـ"الإمارات94".

وكانت منظمات حقوقية محلية ودولية طالبت الثلاثاء، السلطات الأردنية بالكشف عن مصير الرميثي، المخفي لدى الأجهزة الأمنية منذ 9 مايو الجاري.

وكان مركز مناصرة معتقلي الإمارات قد أعلن يوم الإثنين تلقيه معلومات تفيد بتواصل الجهات الأمنية في الأردن مع السفارة التركية في عمّان لإبلاغها أن الرميثي مازال على الأراضي الأردنية ولم يتم تسليمه للسلطات الإماراتية، لكن مصيره لا يزال مجهولا.

وأشار المركز، المعني بقضايا معتقلي الرأي في سجون أبوظبي، إلى أن السلطات الأردنية لم تحدد مكان الرميثي ولم تسمح لمحاميه أو أهله بالتواصل معه من أجل التأكد من صحة المعلومات.

وكان الرميثي قد حاول دخول الأردن يوم 7 مايو الجاري بجواز سفره التركي، لكن السلطات الأردنية أوقفته بعد أن كشف فحص قزحية العين في المطار أن الشرطة الأردنية أصدرت مذكرة توقيف بحقه بناء على طلب من الإمارات.

وأطلق سراح الرميثي في وقت لاحق من ذلك اليوم بكفالة 3,000 دينار أردني (4,200 دولار أمريكي)، على حد قول محاميه، وسمح له بدخول الأردن، قبل اعتقاله في اليوم التالي، وفقا لمنظمة هيومن رايتس ووتش لحقوق الإنسان.

وقال محامو الرميثي للمنظمة إنهم فقدوا مكانه تماماً بعد 9 مايو.

وفي يوليو 2013، حكمت المحكمة الاتحادية العليا في الإمارات على الرميثي غيابيا بالسجن لمدة 15 عاما في أعقاب محاكمة جماعية بالغة الجور وسيئة السمعة في قضية "الإمارات 94" ل 94 من منتقدي الحكومة، حيث أدانت 69 منهم.

والدكتور الرميثي (58 عاماً) رجل أعمال وأكاديمي حاصل على الدكتوراه من جامعة ليل نورد دي فرانس، ويحمل الجنسية التركية إلى جانب الإماراتية، ويعيش في منفاه الإجباري بتركيا منذ أكثر من عقد.

وتواصل أبوظبي حبس ما لا يقل عن 51 معتقل رأي في ذات القضية ممن أتموا عقوباتهم منذ ما بين شهر وحوالي أربع سنوات، باستخدام مبررات لا أساس لها لمكافحة الإرهاب.