قال الناشط الحقوقي الإماراتي حمد الشامسي اليوم الأربعاء إن السلطات قامت بتسليم رجل الأعمال الدكتور خلف عبدالرحمن الرميثي إلى جهاز أمن الدولة بأبوظبي رغم رفض محكمة أردنية قرار ترحيله.

وأكد رئيس مركز مناصرة معتقلي الإمارات على حسابه في تويتر أن الأردن سلمت الدكتور الرميثي إلى الإمارات بالرغم من رفض محكمة أردنية قرار الترحيل.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت أبوظبي تسلم الدكتور الرميثي رسميا من السلطات الأردنية، التي اختطفته قبل أيام من المطار واخفته قسريا.

وقالت وكالة أنباء الإمارات (وام)، إن إجراءات تسليم الدكتور الرميثي قد جرت وفقاً لأمر القبض الصادر بحقه والاتفاقيات المبرمة بشأن التعاون القانوني والقضائي لمجلس وزراء الداخلية العرب المعنية بملاحقة المطلوبين في الدول العربية.

وزعمت "وام" انتماء الدكتور الرميثي إلى جماعة إرهابية.

واستغرب حمد الشامسي من نسب تهمة الإرهاب إلى الرميثي، مؤكداً أنه "مبتعد كل البعد عن كل ما له علاقة بالشأن السياسي الحقوقي الإماراتي منذ أن خرج من الإمارات".

وتوعدت أبوظبي أنها "لن تتوانى عن متابعة المطلوبين لديها وملاحقتهم وتنفيذ الأحكام العادلة في حقهم".

والرميثي، الذي حمل الجنسية التركية، محكوم عليه في أبوظبي بالسجن 15 عاماً بسبب تتهم تتعلق بارتباطه بالقضية المعروفة إعلامياً بـ"الإمارات94".

وكانت منظمات حقوقية محلية ودولية طالبت الثلاثاء، السلطات الأردنية بالكشف عن مصير الرميثي، المخفي لدى الأجهزة الأمنية منذ 9 مايو الجاري.

وكان مركز مناصرة معتقلي الإمارات قد أعلن يوم الإثنين تلقيه معلومات تفيد بتواصل الجهات الأمنية في الأردن مع السفارة التركية في عمّان لإبلاغها أن الرميثي مازال على الأراضي الأردنية ولم يتم تسليمه للسلطات الإماراتية، لكن مصيره لا يزال مجهولا.

وأشار المركز، المعني بقضايا معتقلي الرأي في سجون أبوظبي، إلى أن السلطات الأردنية لم تحدد مكان الرميثي ولم تسمح لمحاميه أو أهله بالتواصل معه من أجل التأكد من صحة المعلومات.

وكان الرميثي قد حاول دخول الأردن يوم 7 مايو الجاري بجواز سفره التركي، لكن السلطات الأردنية أوقفته بعد أن كشف فحص قزحية العين في المطار أن الشرطة الأردنية أصدرت مذكرة توقيف بحقه بناء على طلب من الإمارات.

وأطلق سراح الرميثي في وقت لاحق من ذلك اليوم بكفالة 3,000 دينار أردني (4,200 دولار أمريكي)، على حد قول محاميه، وسمح له بدخول الأردن، قبل اعتقاله في اليوم التالي، وفقا لمنظمة هيومن رايتس ووتش لحقوق الإنسان.

وقال محامو الرميثي للمنظمة إنهم فقدوا مكانه تماماً بعد 9 مايو.

وفي يوليو 2013، حكمت المحكمة الاتحادية العليا في الإمارات على الرميثي غيابيا بالسجن لمدة 15 عاما في أعقاب محاكمة جماعية بالغة الجور وسيئة السمعة في قضية "الإمارات 94" ل 94 من منتقدي الحكومة، حيث أدانت 69 منهم.

وتواصل أبوظبي حبس ما لا يقل عن 51 معتقل رأي في ذات القضية ممن أتموا عقوباتهم منذ ما بين شهر وحوالي أربع سنوات، باستخدام مبررات لا أساس لها لمكافحة الإرهاب.

والدكتور الرميثي (58 عاماً) رجل أعمال وأكاديمي حاصل على الدكتوراه من جامعة ليل نورد دي فرانس، ويحمل الجنسية التركية إلى جانب الإماراتية، ويعيش في منفاه الإجباري بتركيا منذ أكثر من عقد.