طالب تقرير حقوقي، حكومة أبوظبي بوضع حد لممارسة السجن المطول للمدافعين عن حقوق الإنسان  والحبس الانفرادي الذي يرقى إلى مستوى التعذيب، واتخاذ خطوات لرفع القيود المفروضة على حرية التعبير واعتماد إطار لحماية الصحفيين من الاضطهاد والترهيب والمضايقة.

جاء ذلك، في تقرير مشترك لعدة منظمات إلى الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل، حول مدى امتثال حكومة الإمارات لالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان.

وانتقد التقدير المشترك للاستعراض الدوري الشامل القوانين الإماراتية وتحديداً قانون مكافحة الإرهاب، قانون الجرائم الإلكترونية، وقانون أمن الدولة، معتبرا أنها تحتوي أحكاما تنتهك المعايير الدولية وتساعد السلطات الإماراتية على قمع حرية التعبير واعتقال المدافعين عن حقوق الإنسان.

وكشف التقرير بأن السلطات الإماراتية تواصل استهداف وتهديد أقارب المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء الذين يقضون أحكامًا طويلة في سجون أبوظبي، حيث يتعرض الكثير منهم لأعمال مراقبة واستجواب من قبل السلطات

وشارك في التقرير "مركز مناصرة معتقلي الإمارات"، ومنظمة سيفيكوس (CIVICUS)، ومركز الخليج لحقوق الإنسان (GCHR)، والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب (OMCT).

قدم الجهات الأربع تحليلاً حول مدى وفاء الإمارات بالتزامها بحقوق حرية تكوين الجمعيات والتجمع السلمي والتعبير وإلغاء القيود غير المبررة على المدافعين عن حقوق الإنسان منذ فحصها السابق للاستعراض الدوري الشامل عام 2018.

وأشار التقرير، أنه خلال الدورة الثالثة للاستعراض الدوري الشامل في 2018، تلقت الإمارات تسعاً وأربعين توصية تتعلق بمساحة حريات المجتمع المدني، لكن أبوظبي لم تنفذ سوى توصية واحدة فقط، بينما تجاهلت التوصيات الأخرى، وتقاعست باستمرار عن معالجة القيود غير المبررة على الفضاء المدني منذ آخر فحص لها في الاستعراض الدوري الشامل.

وأوضح التقرير، أن التوصية الوحيدة التي نفذتها الإمارات تتعلق بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان التي تم تشكيلها العام الماضي، لكن التقرير نوه إلى أن تكوين المؤسسة والمفوضين التابعين لها ينتهك مبادئ باريس بشأن إنشاء مراكز للمؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، إذ يرأس المؤسسة ويعمل بها ضباط سابقون في الجيش والشرطة قد يكونون هم أنفسهم موضوع شكاوى حقوق الإنسان.

وأعربت المنظمات المشاركة في التقرير عن قلقها البالغ، إزاء العوائق التي تحول دون عمل منظمات المجتمع المدني بشكل مستقل في الإمارات والاستهداف المستمر لمنظمات المجتمع المدني من خلال استخدام السلطات لتشريعات تنتهك القوانين الدولية.

وصنف التقرير الإمارات كواحدة من أخطر الأماكن في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للمدافعين عن حقوق الإنسان، حيث يتعرضون للاعتقال التعسفي والترهيب ويتم احتجازهم لفترات طويلة بعد إدانتهم بموجب قوانين الأمن التقييدية.

وبحسب التقرير، فإن السلطات الإماراتية تحتجز بشكل تعسفي أكثر من أربعين من معتقلي الرأي في السجن على الرغم من انتهاء مدة عقوبتهم، وذلك في إزدراء واضح لسيادة القانون.

ووفقاً للتقرير فإن الإمارات منعت العشرات من أقارب المدافعين عن حقوق الإنسان والمعتقلين من السفر، وسحبت جنسيات آخرين أو منعتهم من تجديد وثائق هويتهم.

وأوصى التقرير السلطات الإماراتية بوقف استخدام تشريعات مكافحة الإرهاب لاعتقال واحتجاز ومقاضاة المدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين بسبب الممارسة السلمية لحقوقهم، وإلغاء القوانين التي لا تتماشى مع المعايير الدولية.

يشار إلى أنه من المقرر أن يفحص الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، سجل الإمارات في مجال حقوق الإنسان، للمرة الرابعة، في 8 مايو 2023.