أثار إعلان وزارة الاقتصاد أمس السبت، الموافقة على رفع أسعار منتجات البيض والدواجن في البلاد بنسبة 13% كحد أقصى تحت مبرر "الحفاظ على الأمن الغذائي بجميع أسواق الدولة" استياء المواطنين لا سيما ذوي الدخل المحدود فضلاً عن أن هذا الارتفاع جاء قرب حلول شهر رمضان المبارك.
وقال رئيس منظمة الأسرة العربية - رئيس جمعية الاجتماعيين، جمال عبيد البح، إن "المعلوم أن الذي يرتفع سعره صعب ينزل مره آخرى، لكن السؤال هل أسعارنا مثل بقية دول الخليج أم أكثر ؟ وهل درست آثاره الاقتصادية على ذوي الدخل المحدود؟".
وقال محمد المري: "للأسف دائما ما تصدر قرارات بدون مراعاة لعدة امور واولها تكلفة المعيشة علما بأن الإمارات من أغلى الدول وهذا له أثر سلبي على الاقتصاد بشكل مباشر وغير مباشر ايضا".
وأضاف "أطمح أن أرى تحليل أثر للقرارات قبل اتحاذها وخصوصا هذا النوع من القرارات".
وعلق صاحب حساب "السلطان" على ذلك بالقول: "للأسف .. الاحظ الزيادة ولا تقل مهما قل التضخم مهما قلت أسعار المحروقات .. ترتفع المواد ولا تقل".
وكتبت أمل: "ترميم شركات ما نفسها بعد أزمة كورونا بكذبة توقيت رفع الأسعار وإجازة وزارة الإقتصاد لها على حساب مسؤوليات المواطن وعدم استفتاء لجانها بيانياً لذوي الدخل المحدود يسحب منها ما ليس بحق ففي القرار ظلم للمواطن، فللمواطن ميزانيات مجدولة لا تعترف بها طاحونة ضروريات الحياة وقساوة ظروفها".
وقال عبدالله سيف: "ما اعتقد بتكون قابلة للمراجعة ما دام فيها زيادة، المشكلة كل شيء ارتفع ويرتفع بين فترة وأخري لكن الرواتب ثابتة وخاصة المتقاعدين القدامى".
وكتب غسان ساخراً: "شكرا جزيلا لوزارة التجارة على تعويض خسارة التجار على حساب الموظف والراتب لا يعد يتحمل. نباتي أحسن شيء مثل الخرفان أو ناكل أعلاف اختصارا".
من جانبها، علقت وضحى المري بالقول: "الأسعار في ارتفاع مستمر والاقتصاد لو نزلت السوق وشافت الأسعار كان عرفت ان الارتفاع في آخر سنتين وصل اكثر من 13بالميه. محد عرف للتجار غير الشعب السعودي بحملة مقاطعة السلع المرتفعة والله المستعان".
وكانت وزارة الاقتصاد قد أعلنت في بيانها أن رفع أسعار البيض والدواجن، بأنها مؤقتة، وأنه سيتم تقييم مدى الحاجة إلى استمرارية تطبيقها خلال 6 أشهر".
وقالت: إنه "في حال انتفاء الأسباب الموجبة لها في ضوء مستجدات الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية، فسيتم إلغاؤها أو تعديلها".
أفادت الوزارة بأنه تم اتخاذ هذه الخطوة على خلفية طلبٍ تقدم به عدد من الشركات العاملة في هذا المجال بالدولة لوزارة الاقتصاد برفع الأسعار؛ على خلفية تكبدها خسائر كبيرة خلال الفترة الماضية، من جراء ارتفاع تكاليف الإنتاج ومدخلات الإنتاج من مواد مستوردة من الأعلاف والمواد الأخرى.
وأوضحت الوزارة أنها قامت بتنفيذ دراسة تحليلية للتحقق من الطلب بالتعاون مع فريق استشاري متخصص حول تكلفة منتجات البيض والدجاج، والتي خلصت إلى أن الزيادة المبررة تتراوح بين 13 و20%.
ووفقاً لبيان وزارة الاقتصاد فإن هذه الزيادة من شأنها المساهمة في حماية شركات ومزارع الدواجن والبيض من الآثار السلبية لارتفاع تكاليف إنتاج هذه المنتجات وتخفيف أثرها، بما يساعد على استمرارية أعمال هذه الشركات.
وأشارت الوزارة إلى أن نسبة الـ13% تعد نسبة بسيطة ومبررة ومتماشية مع ارتفاع أسعار هذه المنتجات إقليمياً وعالمياً، وأنها نسبة مدروسة في ضوء ارتفاع أسعار المواد الأولية ومتطلبات إنتاج البيض والدواجن.
والعام الماضي ارتفعت أسعار الأعلاف بنسب تتراوح بين 60% و80% عالمياً، نتيجة لتعطل سلاسل الإمداد، وتوقف تصدير الحبوب من أوكرانيا نتيجة للحرب التي شنتها روسيا على الأخيرة في فبراير 2022.
