دعا الاتحاد الأوروبي دولة الإمارات إلى ضرورة مواءمة ترسانتها التشريعية الوطنية مع معايير القانون الدولي، مؤكداً أن تطوير ملفات الحقوق المدنية والسياسية وحقوق العمال يعد ركيزة أساسية لتعزيز البيئة المواتية للشراكة الاستراتيجية وإبرام اتفاقية التجارة الحرة بين الجانبين.

شدد الاتحاد الأوروبي في بيان أطلع عليه "الإمارات 71"، مع نهاية الحوار الـ13 لحقوق الإنسان في أبوظبي (17-18 ديسمبر)، على أهمية اتخاذ خطوات ملموسة في تحديث القوانين الإماراتية بما يتوافق مع العهود الدولية.

وقال البيان: حثّ الاتحاد الأوروبي الإمارات على مواصلة مواءمة تشريعاتها الوطنية مع القانون الدولي، ولا سيما في مجال الحقوق المدنية والسياسية، فضلاً عن حقوق العمال.

وشدد أن هذه الإصلاحات في الحقوق العامة تُعزز البيئة المواتية للشراكة الاستراتيجية واتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي ودولة الإمارات.

بالمقابل أقرّ الاتحاد الأوروبي، على وجه الخصوص، بالإصلاحات الهامة التي أجرتها دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال الحقوق الاجتماعية والاقتصادية، ولا سيما تمكين المرأة والشباب، والإدماج الاقتصادي والسياسي، والجهود المتواصلة لتعزيز الحوار والتعايش بين الأديان

وقال البيان إنه "في إطار متابعة الحوار، اتفق الاتحاد الأوروبي والإمارات على تركيز تعاونهما العملياتي على الحقوق الرقمية، بما في ذلك العدالة الرقمية وحقوق العمال ومكافحة الاتجار بالبشر وتعزيز أجندة المرأة والسلام والأمن".

وكانت الإمارات أطلقت الأسبوع الماضي رسمياً عملية التفاوض على اتفاقية شراكة استراتيجية مع الاتحاد الأوروبي. وقالت وزارة الخارجية الإماراتية إن "الإعلان علامة فارقة في تعزيز العلاقات الثنائية وترسيخها في مجالات رئيسية ذات أولوية مشتركة، إلى جانب المفاوضات الجارية بشأن اتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي والإمارات".