أطلق الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، رئيس المجلس القضائي بدبي، محكمة خاصة بالتركات تندرج ضمن محاكم دبي للنظر في جميع دعاوى وطلبات التركات أمام جهة قضائية واحدة ووفق إطار زمني محدد.
وأوضح مكتوم بن محمد أن المحكمة تتكون من دوائر قضائية ذات تخصصات متنوعة للنظر في جميع الدعاوى وطلبات التركات أمام جهة قضائية واحدة ووفق إطار زمني محدد.
وأضاف "نسعى لتطوير منظومة القضاء النوعي في دبي باعتباره السبيل للاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، وهدفنا أفضل نظام للتقاضي في العالم".
ونوه بأثر محكمة التركات الجديدة كرافد قضائي جديد يسهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في الإمارة.
ويتم في المحكمة تحضير وتجهيز الدعوى خلال 30 يوماً من تاريخ قيدها، قبل الفصل فيها خلال 12 شهراً، ولا يجوز تمديد تداولها إلا بموافقة رئيس المحكمة وفي ظل وجود أسباب قوية تستدعي ذلك.
وتختص المحكمة الجديدة بالفصل في كل منازعة متعلقة بقائمة الجرد أو بتصفية التركة أو قسمة أموالها بين الورثة، أو أي دعوى مدنية، أو عقارية، أو تجارية ناشئة عن التركة، أو أي طلبات عارضة متعلقة بإخراج، أو إدخال وارث، أو بالوصايا، أو بالتسوية بين الورثة في الهبات، وتكون ناشئة أو مرتبطة بها ارتباطاً لا يقبل التجزئة، على ألّا تقل قيمة التركة عن 500 ألف درهم.
وستكون أحكام المحكمة الخاصة بالتركات نهائية مشمولة بالنفاذ المعجل وغير قابلة للطعن بالطرق العادية، إلا أنه يجوز الطعن بطريق التماس إعادة النظر وبحالة وقوع بطلان بسبب يتصل بإعلان صحيفة الدعوى، كما يجوز للمحكمة الرجوع عن أحكامها وفقاً للضوابط والإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية وتعديلاته.
