قال دبلوماسيون غربيون لوكالة أنباء "رويترز"، إن الولايات المتحدة كثفت الدعم العسكري للسعودية خلال الشهور القليلة الماضية، في أعقاب هجمات صاروخية نفذتها جماعة الحوثي على المملكة، وذلك في مؤشر على أن واشنطن تحاول تحسين العلاقات المتوترة مع حلفائها الخليجيين.

وباتت الرغبة في تحسين العلاقات أكثر إلحاحا بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا الشهر الماضي، والذي أدى إلى فرض واشنطن والاتحاد الأوروبي وأطراف أخرى عقوبات اقتصادية على موسكو.

وتحاول الولايات المتحدة ودول غربية أخرى إقناع السعودية، أكبر مُصدر للنفط في العالم، بزيادة الانتاج لتعويض الفاقد المحتمل في الامدادات الروسية.

وحتى قبل الغزو الروسي في الـ24 من فبراير الماضي، كان المسؤولون الأمريكيون يطرقون باب الرياض مع حشد روسيا قواتها على الحدود. وكان رد الفعل الأولي من السعوديين فاترا.

وقبل ذلك، كان التحالف القوي تقليديا قد أصابه التوتر، ويرجع ذلك جزئيا إلى الدور السعودي في الحرب في اليمن ومقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في إسطنبول على يد عملاء سعوديين في عام 2018.

وتدخل التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن عام 2015 لمحاربة الحوثيين، وهم حركة متحالفة مع إيران سيطرت على العاصمة صنعاء وأجزاء كبيرة من البلاد.

وعلى مدى جزء كبير من الصراع، الذي يُنظر إليه أيضا على أنه حرب بالوكالة بين الخصمين الإقليميين الرياض وطهران، قدمت الولايات المتحدة معلومات استخباراتية وتدريبا ودعما فنيا بشأن أنظمة الأسلحة للتحالف، إلى جانب إعادة تزويد طائرات حربية بالوقود أثناء تنفيذ ضربات جوية.

لكن مع تنامي حصيلة الضحايا المدنيين جراء الضربات وتفاقم أزمة إنسانية باليمن، أصبح الصراع نقطة توتر بين السعودية والولايات المتحدة في عهد الرئيس جو بايدن.

صواريخ باتريوت

وبعد فترة وجيزة من توليه منصبه في عام 2020، أوقف بايدن دعم عمليات التحالف الهجومية، وشرع في مراجعة مبيعات الأسلحة للسعودية وكلف مبعوثا خاصا بالضغط على الرياض لرفع حصار التحالف على المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون من أجل التوصل إلى هدنة مع الحوثيين. كما رفض بايدن التعامل مباشرة مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان باعتباره الحاكم الفعلي للسعودية.

ومنذ ذلك الحين، كانت هناك سلسلة من الاجتماعات الأمريكية السعودية الصعبة في الدولة الخليجية، بما في ذلك اجتماع بين مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان والأمير محمد في سبتمبر أيلول الماضي.

كما زار بريت ماكجورك، وهو مستشار أمريكي كبير، الرياض الأسبوع الماضي لمناقشة إمدادات النفط وقضية اليمن.

لكن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) قالت في نوفمبر- تشرين الثاني، إنه في مواجهة الواقع الجيوسياسي الجديد، وافقت واشنطن على بيع صواريخ ونظام دفاع مضاد للصواريخ للسعودية، بما في ذلك 280 صاروخا جو-جو بقيمة تصل إلى 650 مليون دولار.

وقال مصدران مطلعان إن واشنطن أرسلت صواريخ باتريوت وعتادا آخر خلال الأشهر الثلاثة الماضية إلى المملكة.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن الولايات المتحدة عملت مع السعودية وجيرانها خلال الأشهر الماضية لمساعدتهم على تعزيز دفاعاتهم، من خلال مبيعات عسكرية أجنبية ومبيعات تجارية مباشرة وتحويلات من أطراف ثالثة، والتي تسمح للدول المجاورة بنقل أسلحة أمريكية الصنع عند الضرورة.

وقال المتحدث "بدعم من الولايات المتحدة، تعترض المملكة العربية السعودية حاليا ما يقرب من 90 بالمئة من هذه الهجمات الجوية (الحوثية)، لكننا بحاجة إلى استهداف 100 بالمئة".

ولم ترد الحكومة السعودية ولا التحالف الذي تقوده الرياض على أسئلة "رويترز" حول شحنات الأسلحة الأمريكية.

وأظهرت لقطات نشرها معلقون سعوديون موالون للحكومة على مواقع التواصل الاجتماعي، ولم يتم التحقق من صحتها، بطاريات صواريخ باتريوت تعترض صواريخ تستهدف مدينة جدة المطلة على البحر الأحمر يوم الأحد عندما أطلق الحوثيون زخات من القذائف على منشآت الطاقة في إطار هجوم واسع على البنية التحتية السعودية.

تسببت الهجمات، التي نددت بها واشنطن، في انخفاض الإنتاج مؤقتا في إحدى المصافي وأشعلت حريقا في محطة لتوزيع المنتجات البترولية. طالبت السعودية المجتمع الدولي أمس الاثنين ببذل المزيد من الجهود للحفاظ على إمدادات الطاقة والوقوف بحزم في مواجهة الحوثيين.

يجتهد المسؤولون الأمريكيون في إبراز الطبيعة الدفاعية للدعم العسكري المقدم لدول الخليج، لكن خبراء يقولون إن هذا الدعم قد يتوسع بحيث يشتمل على عمليات هجومية ضد أنظمة أسلحة الحوثيين.

وقال بيتر سالزبري من مجموعة الأزمات الدولية "كان التمييز بين ما هو دفاعي وما هو هجومي على الدوام يشوبه الغموض إلى حد ما ويشبه على نحو أكبر لعبة دلالات الألفاظ".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن دعم الولايات المتحدة لعمليات التحالف الهجومية في اليمن توقف، بما في ذلك تعليق شحنتين من ذخائر جو-أرض تم تعليقهما في السابق.

لكن منظمة حقوقية تساورها شكوك في أن يكون تجدد الدعم الأمريكي تشجيعا على ضربات جوية جديدة ينفذها التحالف، خاصة بعد إنهاء عمل هيئة تحقيق في جرائم الحرب تابعة للأمم المتحدة في أكتوبر الماضي.

وقالت منظمة العفو الدولية إن قنابل دقيقة التوجيه أمريكية الصنع استخدمت في غارة جوية قاتلة لقوات التحالف على مركز اعتقال في اليمن في يناير- كانون الثاني أسفرت عن مقتل العشرات.

وقالت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت هذا الشهر إن الضربات الجوية التي شنها التحالف في يناير زادت بنسبة 275 بالمئة عن المتوسط ​​الشهري للعام الماضي.

وقالت منظمات غير حكومية إن عشرات الألوف من اليمنيين لاقوا حتفهم، معظمهم من المدنيين، منذ بدء الحرب بما في ذلك بضربات التحالف الجوية. وقُتل أكثر من 100 في يناير- كانون الثاني وحده. ومن جهته يقول التحالف إنه يحترم القوانين الإنسانية الدولية عندما ينفذ عمليات عسكرية في اليمن.

ومن العوامل الأخرى التي ساهمت في تغير الموقف الأمريكي المخاوف من توثيق العرى في علاقات دول الخليج مع الصين وروسيا ضمن محاولتها تنويع مصادر الأسلحة.

وقالت أنيل شيلين، وهي باحثة زميلة في معهد كوينسي، "بالرغم من أن بايدن، خلال الحملة الانتخابية، أظهر اختلافا بينه وبين ترامب.. إلا أن هذه النبرة تفسح الطريق لمقاربة ترتكز على رغبة أمريكية في الحفاظ على علاقات وثيقة مع هذه الحكومات وعدم المخاطرة بالتراجع وإفساح المجال أمام الصين".