تراجع مؤشر مديري المشتريات PMI للدولة، الصادر عن IHS Markit إلى 54.1 نقطة في يناير من 55.6 في ديسمبر، الأمر الذي يشير إلى تحسن ظروف العمل بأقل وتيرة منذ سبتمبر الماضي.

هذا وأدى ارتفاع حالات الإصابة بكورونا إلى إعاقة نمو الطلب، في الوقت ذاته، شهدت الشركات أسرع ارتفاع في ضغوط التكلفة في 10 أشهر، مما أدى بدوره إلى الحد من نشاط الشراء وخلق فرص عمل.

وتحسن النشاط التجاري مرة أخرى من خلال المبيعات المتعلقة بمعرض اكسبو في يناير، إلى جانب تعافي الأوضاع الاقتصادية من الوباء.

وأظهرت أحدث بيانات الدراسة أن الارتفاع في الأعمال الجديدة أدى إلى مزيد من التوسع الملحوظ في الإنتاج على مستوى القطاع غير المنتج للنفط.

وسجل القطاع غير المنتج للنفط في الدولة خلال شهر يناير، توسعاً للشهر الـ14 على التوالي.