نشرت وكالة بلومبرج الأمريكية المتخصصة بالاقتصاد اليوم الأربعاء تقريراً عن الاقتصاد في الإمارات وتأثير الضرائب الجديدة التي فرضتها السلطات والتي تبدأ في العام القادم.

وقالت الوكالة في التقرير الذي ترجمه "الإمارات71" إن دولاً قليلة مثل الإمارات نجحت في بناء اقتصاد حيوي ومنخفض الضرائب لجذب أكبر الشركات والأفراد الأكثر ثراءً في العالم. وكانت الحكومة تفعل كل شيء آخر لحملهم على البقاء، مثل إنشاء بنية تحتية لامعة ومدارس دولية ومتاحف ومناطق صناعية.

ولأجل دفع المستثمرين على البقاء، أشارت الوكالة إلى تخلي أبوظبي عن إجازة يوم الجمعة، لتكون يومي السبت والأحد رغم رفض المجتمع الإماراتي وتعارضه مع هوية البلاد العربية والإسلامية.

وتقول بلومبرج: "مع قيام الاقتصادات الكبرى الآن بشن حرب على الملاذات الضريبية وغسيل الأموال وتمويل الإرهاب، يقوم المركز التجاري في الشرق الأوسط (الإمارات) بتفكيك أجزاء من نظام الضرائب المنخفضة".

ويختبر التغيير الجديد مدى جاذبية الإمارات للأجانب، الذين يشكلون حوالي 80٪ من السكان.

وأضافت الوكالة الأمريكية أن "أي زلة يمكن أن تمنح ميزة للسعودية، التي تحاول تطوير مناطقها الاقتصادية الدولية الحرة لسرقة مسيرة جارتها الأصغر".

ما وراء معجزة الإمارات الاقتصادية؟

تأسست الإمارات في عام 1972، وبنت سمعتها كمركز تجاري عالمي من خلال تعزيز موقعها بين الشرق والغرب. وهي ثالث أكبر منتج في أوبك، تقدم نفسها كملاذ للأعمال والسياحة في منطقة مضطربة. تشتهر بتنفيذ المشاريع الضخمة، فهي موطن لواحدة من أكبر الجزر التي صنعها الإنسان في العالم، وأطول ناطحة سحاب وأحد أكثر المطارات ازدحامًا لحركة المسافرين.

على عكس أجزاء أخرى من الشرق الأوسط، يمكن للأجانب امتلاك العقارات، من الفيلات ذات الواجهة البحرية بملايين الدولارات إلى الغرف الصغيرة. ومنذ بداية وباء كورونا، تم توفير الإقامة طويلة الأجل والجنسية ورسوم الأعمال المنخفضة للاحتفاظ بالشركات والمواهب الأجنبية.

ما هي السلبيات في الإمارات؟

العمال أصحاب الياقات الزرقاء (عمال البناء)، الذين يشكلون غالبية السكان المغتربين في الإمارات، يعانون أحيانًا من أوضاع معيشية صعبة وظروف عمل محفوفة بالمخاطر. وتشترط الحكومة على جميع العمال الأجانب أن يكفلهم أصحاب العمل قبل أن يتمكنوا من بدء العمل. يمكن للرجال المغتربين بعد ذلك كفالة أسرهم ولكن فقط إذا كانوا يكسبون ما لا يقل عن 4 آلاف درهم (1089 دولارًا) شهريًا أو 3 آلاف درهم بما في ذلك الإقامة من الشركة.

ويمكن للمرأة الوافدة في بعض الحالات رعاية زوجها وأطفالها ولكن بشكل عام بموجب قواعد أكثر صرامة من الرجل. الرعاية الصحية والتعليم مكلِّفان، حيث تتقاضى المدارس الخاصة ما يصل إلى 60 ألف درهم في السنة. وعلى الرغم من أن الدولة جعلت من الممكن نظريًا الحصول على الجنسية أو تأشيرات الإقامة طويلة الأجل، إلا أن القواعد غامضة، حيث قيل إن عددًا قليلاً من الأشخاص فعلوا ذلك. ومن المتوقع أن يغادر المتقاعدون البلاد ما لم يتمكنوا من إظهار دخل ثابت.

 جانب سلبي آخر هو صيف الإمارات، حيث يمكن أن تصل درجات الحرارة إلى 49 درجة مئوية. والأكثر إثارة للقلق هو أن الإمارات لا تزال تخوض حربًا في اليمن المجاور، حيث تعرضت مؤخرًا للعديد من الهجمات الصاروخية والطائرات بدون طيار التي أطلقها الحوثيون من اليمن، ما دفع الولايات المتحدة إلى إصدار تحذير من السفر.

كيف يتم التعامل مع الضغط على الملاذات الضريبية؟

تخطط دولة الإمارات لفرض ضريبة على أرباح الشركات لأول مرة، بتطبيق معدل 9٪ اعتباراً من يونيو 2023. ويعكس التغيير كيف تسعى الدولة إلى مواءمة نفسها مع المعايير الدولية الجديدة، لا سيما التحرك نحو فرض ضريبة دنيا عالمية على الشركات متعددة الجنسيات أقرتها مجموعة العشرين العام الماضي.

ولكن الإمارات معرضة لخطر إضافتها إلى ما يسمى "القائمة الرمادية" لفريق العمل المالي ومقرها باريس، كما قال أشخاص على دراية بالموضوع، واصفين إياها على أنها دولة لا تفعل ما يكفي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ويعمل المسؤولون على تجنب التصنيف، مما قد يؤثر سلبًا على الاستثمار. فيما يتعلق بالضرائب الأخرى. وتم إدخال ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5٪ في عام 2018 وفرضت الحكومة لاحقًا رسومًا جمركية بنسبة 5٪ على الواردات. كما تفرض ضرائب على أرباح البنوك وشركات التأمين العاملة خارج شبكة المناطق الحرة بالدولة بنسبة 20٪.

هل سيكون هناك ملاذ ضريبي بعد الآن؟

أجاب تقرير بلومبيرغ بـ"نعم ولا". ففي حين أن معدل الضريبة الجديدة على الشركات تصل 9٪؛ إلا أنه لا يزال أقل من نظرائه في المنطقة ومعظم المراكز المالية العالمية. وسيظل الدخل الشخصي من التوظيف والعقارات والاستثمارات الأخرى غير خاضع للضريبة. الأهم من ذلك، ستبقى الحوافز للشركات التي تعمل في المناطق الحرة - حيث تعمل الشركات بموجب مجموعة مختلفة من اللوائح عن بقية البلاد - ولكن مع بعض الاستثناءات.

ما الذي سيتعين تغييره أيضًا؟

تتعرض الإمارات لضغوط هائلة من مجموعة العمل المالي للوفاء باتفاق لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. واستجابة لذلك، أنشأت الدولة فرق عمل بالبنك المركزي وأنشأت محاكم لغسيل الأموال.

وإذا وضعت مجموعة العمل المالي الإمارات على "قائمتها الرمادية"، فسيكون ذلك بمثابة ضربة كبيرة لدولة اكتسبت مكانة باعتبارها المركز المالي الرائد في الشرق الأوسط.

ماذا يعني ذلك للنفوذ الإقليمي لدولة الإمارات؟

تخوض الإمارات صراعًا مع جارتها الكبرى السعودية، للاحتفاظ بمكانتها كمركز أعمال في المنطقة. وفي إطار جهود ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لوقف اعتماد المملكة عن عائدات النفط، منحت الشركات الدولية حتى عام 2023 لنقل مقراتها إلى الرياض أو المخاطرة بفقدان العقود الحكومية.

من الصعب تحديد التأثير الذي أحدثه هذا حتى الآن، لكن التكلفة المتزايدة لممارسة الأعمال التجارية في الإمارات يمكن أن تحدث فرقًا.