ذكر تقرير لصحيفة، وول ستريت جورنال الأميركية، إن الإمارات تحاول أن توازن بين الحاجة لجذب الأعمال التجارية والاستثمارات، وبين الالتزام بالمقررات الدولية التي تريد التقليل مما يعرف بـ"الملاذات الضريبية".

وقالت وزارة المالية إن ضريبة تبلغ نسبتها تسعة في المئة ستطبق على الأرباح، في نهج يهدف إلى "الالتزام بالمعايير الدولية للشفافية الضريبية".

لكن في الوقت ذاته، تقول وزارة المالية إن "الأفراد سيظلون معفيين من ضريبة الدخل، وضريبة الأرباح على رأس المال في العقارات والاستثمارات الأخرى.

وستفرض الدولة الضرائب على الأرباح التي تتجاوز 102 ألف دولار سنويا، للمساعدة في دعم الشركات الصغيرة والناشئة، كما لن تطبق الضريبة على الشركات العاملة في استخراج الموارد، مثل شركات النفط المملوكة للدولة.

وفي أكتوبر الماضي، وافقت نحو 136 دولة، بما في ذلك الإمارات، على إصلاح النظام الضريبي العالمي، ووقعت على تطبيق نظام يهدف في نهاية المطاف لمحاولة منع الشركات من استغلال المناطق ذات الضرائب المنخفضة.

وقالت الوزارة الإماراتية إن الضريبة لن تنطبق على الشركات التي تتخذ من مناطق من البلاد المعروفة باسم "المناطق الحرة"، مقرا لها، بسبب كون تلك المناطق تقدم حوافزا ضريبية وتنظيمية خاصة بها.

ونمت الإمارات، من منطقة صحراوية إلى ثاني أكبر اقتصاد في المنطقة، ويرجع ذلك جزئيا إلى وضعها كـ "ملاذ ضريبي عالمي" للأفراد والشركات على حد سواء، وفق تعبير الصحيفة الأميركية.

ونقلت "وول ستريت جورنال" عن، حسنين مالك، رئيس استراتيجية الأسهم في تيليمر في دبي، إن النظام الجديد سيغير "العقد الاجتماعي" بين الحكومة وبعض أكبر الشركات فيها، لكنه سيكون أقل تأثيرا على الشركات العالمية التي لها مكاتب في البلاد، حيث أن العديد منها يقع في مناطق حرة ويستهدف أسواقا أخرى غير الإمارات.

وأضاف مالك أن "ذلك سيكون إيجابيا بالنسبة لمالية الحكومة".

ويتوقع صندوق النقد الدولي عجزا ماليا بنسبة 0.1 في المئة من النمو الاقتصادي في عام 2023.

ومنذ بداية وباء كورونا، نفذت الإمارات سلسلة من السياسات المصممة لمواءمة بيئة أعمالها مع بقية العالم وجعلها أكثر جاذبية للمغتربين للعيش فيها وإنشاء الشركات.

وقد ألغت الحكومة الإماراتية شرط أن يكون للشركات مساهمون إماراتيون أو شركاء إماراتيون، وبدأت في تقديم الجنسية لبعض الأجانب.

وتقول "وول ستريت جورنال" إن "جزءا من حملة التحرير" الإماراتية هذه "هي درء لمحاولة المملكة العربية السعودية فتح اقتصادها أمام السياح والشركات ورؤوس الأموال الدوليين".

وفرضت المملكة بالفعل ضرائب على كل من الشركات السعودية والدولية، كما أقرت ضريبة مبيعات بنسبة 5 في المئة في عام 2018 ، وزادت لاحقًا إلى 15 في المئة.

وتشير الصحيفة إلى أن الإمارات كانت أبطأ في فرض الضرائب. في عام 2018، بدأت الدولة في فرض ضريبة المبيعات  أو ضريبة القيمة المضافة "VAT"، على معظم السلع والخدمات بمعدل 5 في المئة، في حين تواجه الشركات الأجنبية العاملة في قطاع إنتاج النفط والغاز ضرائب منفصلة.