طالبت دولة الإمارات العربية المتحدة بضرورة معالجة العلاقة ما بين تحديات المناخ والطاقة والأمن الغذائي وخاصة في منطقة الشرق الأوسط والخليج العربي، مؤكدة دورها النشط في مجال وضع السياسات الكفيلة بمشاركة شرائح السكان وخاصة الشباب في برامج التنمية الاجتماعية والاقتصادية إضافة إلى مجالات معالجة انبعاثات الغازات الدفيئة وإيجاد الحلول الناجعة لمواجهة تحديات الأمن الغذائي في المنطقة برمتها .
وعبرت دولة الإمارات خلال البيان الذي ألقاه السيد هزاع القحطاني وكيل وزارة التنمية والتعاون الدولي أمس الاثنين أمام اجتماعات الدورة الخاصة الـ 29 للجمعية العامة للأمم المتحدة والمنعقدة حول متابعة "تنفيذ برنامج العمل للمؤتمر الدولي للسكان والتنمية لما بعد 2014 " عن إشادتها بالمساهمات التي أنجزها برنامج عمل السكان والتنمية الذي اعتمده المجتمع الدولي قبل 20 عاما في القاهرة في مختلف المجالات.
وأكد القحطاني التزام الإمارات بهذا البرنامج باعتباره المرجعية الرئيسية لقضايا السكان والتنمية منذ اعتماده ولما بعد عام 2014 داعيا إلى ضرورة الالتزام بقرار تمديد هذا البرنامج الصادر عن الجمعية العامة لما بعد 2014 من دون أن يكون هناك عملية إعادة تفاوض على مضمونه .
وأوضح أن ما تحقق من تقدم ملحوظ في مجال بلوغ أهداف التنمية وتنفيذ برنامج عمل القاهرة لم يكن متساويا في مناطق العالم كافة، لافتاً إلى أن الملايين مازالوا يعيشون في فقر شديد ويفتقرون إلى الغذاء الأساسي والمياه الصالحة للشرب والخدمات الصحية والتعليمية .
وأفاد بأن عدد سكان العالم حين تم اعتماد هذا البرنامج في العام 1994 كان لا يتجاوز 5,6 مليار نسمة واليوم أصبح سكان العالم 7,2مليار أي زيادة بما يقرب عن 1.6 مليار في عشرين عاما، لافتاً إلى أن معالجة التحديات في مجال السكان يكمن في الدرجة الأولى في تطبيق منهاج يتأسس على التنمية ومساعدة الدول النامية على النهوض بقضايا السكان .
وأكد القحطاني خلال قراءته للبيان أن دولة الإمارات وضعت سياسات تنموية خاصة موجهة لإعداد الشباب ثقافيا وعمليا وبدنيا لتوجيه طاقاتهم في الاتجاه الصحيح.
 وأكد أن الدولة حرصت على إشراك الشباب في عملية التنمية الشاملة للمنطقة وكان من جهودها في هذا الشأن استضافة مدينة دبي منتدى تنمية الشباب العربي خلال شهر مايو الماضي تحت رعاية الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة وصندوق الأمم المتحدة للسكان.