قال ناشط حقوقي إماراتي إن قرار البرلمان الأوروبي الأسبوع الماضي معاقبة السلطات الإماراتية بسبب انتهاكات حقوق الإنسان، وممارسة جهاز أمن الدولة سلوكيات ضد الأنشطة السلمية، ضرب أبوظبي في مقتل، وستكون له تداعيات كبيرة، أبرزها المقاطعة الاقتصادية.

وكان أبرز ما تناوله القرار هو دعوة الشركات والأفراد إلى مقاطعة معرض "إكسبو 2020 دبي"، الذي ينطلق بداية أكتوبر القادم حتى نهاية مارس 2022، وتهدف الإمارات من خلاله إلى تحقيق عوائد تتجاوز 40 مليار دولار.

ويرى مراقبون أن القرار الأوروبي سيكون له تداعيات كبيرة على العلاقات الإماراتية الأوروبية –ولو بجزء بسيط- على سياسات أبوظبي التي تسعى لانفتاح اقتصادي واسع على العالم. فقد تزامن القرار مع زيارة ولي عهد أبوظبي محمد زايد مؤخراً أوروبا، وقرر خلالها استثمار أكثر من 14 مليار دولار في بريطانيا، ووقع على إنشاء مجلس استثماري إماراتي فرنسي.

ويرى الناشط السياسي الإماراتي حميد النعيمي أن القرار الأوروبي سيكون له تداعيات على السلطات في أبوظبي، حيث عرّى جميع محاولاتها لتجميل صورتها السيئة التي تقوم بها من خلال الدعاية لمكافحة الإرهاب وإنشاء مشاريع اقتصادية كبرى داخلياً وخارجياً، مشيراً إلى أن تكاليف الدعاية الإماراتية لتحصين صورتها والتغطية على الانتهاكات أعلى بكثير من الاستمرار فيها.

قرار واقعي

وأكد النعيمي أن قرار البرلمان الأوروبي بُني على تقارير حقوقية وإنسانية واقعية وواضحة تؤكد ما يتعرض له نشطاء حقوق الإنسان في سجون أبوظبي، منوهاً إلى أن قد يضرب العلاقة الأوروبية الإماراتية القوية التي بنيت خلال الأعوام الماضية على تبادل الاستثمار.

ويرى النعيمي أن الدعوة لمقاطعة "إكسبو 2020 دبي"، تعد أهم بند في القرار الأوروبي، وتشكل ضربة قاسية لأبوظبي بغض النظر عن درجة الاستجابة للمقاطعة، كونه صدر عن جهة تمثل الشعوب الأوروبية قارياً وعالمياً. منوهاً إلى أن الإمارات لسنوات لسنوات طويلة للتسويق لنفسها للحصول على فرصة لاستضافة هذا الحدث البارز.

وكان القرار الأوروبي قد أدان استمرار الإمارات في اعتقال أحمد منصور الناشط الحقوقي البارز الذي حاز على جوائز، وطالب بالإفراج الفوري عنه وعن عالم الاقتصاد الدكتور ناصر بن غيث، والمحامي الحقوقي البارز الدكتور محمد الركن وبقية المعتقلين السياسيين في الإمارات.

وأشار الناشط النعيمي إلى أحمد منصور لا يزال يتعرض لأبشع أنواع الانتهاكات، وأن السلطات الأمنية في أبوظبي رفضت إخراجه من الزنزانة الانفرادية رغم وجود حكم قضائي بذلك.

رفض دخول مراقبين

وبشأن دعوة القرار لإرسال مراقبين لزيارة السجون الإماراتية، يرى حميد النعيمي أن أبوظبي سترفض ذلك رفضاً قاطعاً لأنها ستعطي العالم دليلاً دامغاً على انتهاكات حقوق الإنسان، وهو ما يتعارض مع الصورة التي تسعى أبوظبي لنشرها بأنها راعية السلام والتسامح.

يشار إلى أن قرارات البرلمان الأوروبي تعد غير إلزامية أو موجبة للتنفيذ ولا يمكن من خلالها تنفيذ عقوبات ضد أبوظبي، لكن النعيمي يرى أن القرار بحد ذاته، والذي صدر عن أكبر برلمان في العالم، يمثل ضربة لأبوظبي، وسيكون له تبعاته الاقتصادية والسياسية، مضيفاً أن القرار يعد توجيهياً، حيث أن معظم الجهات الأوروبية لديها التزامات أدبية بالانصياع للقرار.

وأضاف الناشط النعيمي: "المساس بسمعة الإمارات، التي تنفق أموالاً طائلة لتحسينها، يمثل بحد ذاته ضربة في مقتل للسلطات، وهي رسالة أن كل المحاولات التجميلية لم تعد تؤتي ثمارها (...) وتوصل رسالة أن السلطات فشلت فشلاً ذريعاً في تجميل صورتها".

تهدئة الغضب

عقب صدور القرار قام ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد بزيارة إلى أوروبا، وتحديداً إلى فرنسا وبريطانيا وقع خلالها اتفاقية اقتصادية مع لندن بـ14 مليار دولار.

وقال النعيمي إن هذه الخطوة قامت بها السلطات لتهدئة الغضب الأوروبي، وتحديداً البريطاني، بعد تطرق القرار لاختراق أبوظبي مئات الهواتف التابعة لمحامين وأكاديميين وبرلمانيين داخل بريطانيا.

إصرار على الانتهاكات

ويرى النعيمي أن الإمارات تملك فائضاً كبيراً من المال تستخدمه لتحسين صورتها من خلال تحالفات تجارية مع كبرى دول العالم لغض النظر عن الانتهاكات، ومن بين ذلك زيارة محمد بن زايد إلى بريطانيا.

وأكد الناشط الحقوقي حميد النعيمي أن هذه الخطوات تؤكد سعي أبوظبي للاستمرار في انتهاكات حقوق الإنسان داخل البلاد.

وكان البرلمان الأوروبي، قد دعا الدائرة الأوروبية للشؤون الخارجية إلى اقتراح اعتماد تدابير مستهدفة من الاتحاد الأوروبي ضد المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في الإمارات، بما في ذلك اضطهاد أحمد منصور والمدافعين الآخرين عن حقوق الإنسان، بموجب نظام عقوبات حقوق الإنسان العالمي التابع للاتحاد الأوروبي، وشدد على أن جميع إجراءات العقوبات يجب أن تكون قائمة على الأدلة ولا تبدأ إلا عندما يمكن تحديد انتهاكات ملموسة لحقوق الإنسان.

واعتقل جهاز الأمن عشرات الإماراتيين منذ 2012 وعرضهم للتعذيب والسجون السرية ومحاكمات غير عادلة، كما أن السلطات رفضت الإفراج عن مجموعة من المعتقلين بينهم نساء رغم انتهاء فترة السجن بموجب تلك الأحكام السياسية.

يشار إلى أن وزارة الخارجية الإماراتية نفت ما جاء في القرار.