قال المستشار القانوني والقضائي والرئيس السابق لجمعية الحقوقيين الإماراتية محمد بن صقر الزعابي، إن ترشيح الناشط الحقوقي "الركن" الذي كان نائباً لرئيس اتحاد المحامين الدوليين، ورئيساً لجمعية الحقوقيين الإماراتيين، وأستاذاً في القانون بجامعة الإمارات، لنيل هذه الجائزة يمثل دليل إدانة إضافياً ضد نظام الإمارات، ويفند مزاعمه بأن سجونه تمتلئ بالإرهابيين والمنقلبين على النظام.

وأضاف الزعابي، في تصريح لقناة الحوار، أن الركن يمثل نموذجاً واحداً لآلاف المعتقلين أمثاله في سجون الإمارات.

وأكد أن قوانين الإمارات لا تلتزم إطلاقاً بحقوق الإنسان، وتعد شكلية لتحسين صورة النظام في الخارج.

وكانت ثمان منظمات حقوقية أوروبية قد أطلقت حملة داعمة لترشيح الدكتور الركن، الملقب بـ"مانديلا الإمارات" لنيل الجائزة، نظير جهوده في تقديم المساعدة القانونية لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في دولة الإمارات.

والمنظمات الداعمة لترشيح الركن للجائزة، هي: مركز مناصرة معتقلي الإمارات، والحملة الدولية للحرية في الإمارات، ومنا لحقوق الإنسان، والقسط لحقوق الإنسان، ومركز الخليج لحقوق الإنسان، والمركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان، والمركز الأوروبي للديمقراطية وحقوق الإنسان، والديمقراطية في العالم العربي الآن.

وكان ناشطون ومغردون قد أطلقوا حملة على شبكات التواصل الاجتماعي، تحت وسم #ترشيح_الركن_لجائزة_سخاروف، لدعم ترشيح الركن للجائزة.

واعتُقل الركن منتصف 2012، وفي يوليو 2013 أصدرت محكمة أمن الدولة الإماراتية ضده حكماً بالسجن لمدة 10 سنوات، وتؤكد تقارير حقوقية تعرضه خلال اعتقاله للعديد من الانتهاكات التي شملت الاختفاء القسري والتعذيب.

وفي تصريح سابق لقناة الخليج، شكك الزعابي في إمكانية الإفراج عن الركن بعد انتهاء فترة حكمه؛ نظراً للتجارب السابقة مع جهاز أمن الدولة الذي رفض الإفراج عن الكثير ممن أنهوا فترات أحكامهم، خاصة الناشطون الحقوقيون والسياسيون.

ومنذ اعتقاله، حصل الدكتور الركن على عدد من الجوائز الدولية، أبرزها جائزة منظمة الكرامة لحقوق الإنسان في 2012، وجائزة “لودوفيك تراريو” لحقوق الإنسان في 2017، كما تم اختياره مرشحاً نهائياً لجائزة فرونت لاين ديفندرز لسنة 2014، وهي جائزة تُقدّم للمدافعين عن حقوق الإنسان الذين يواجهون الأخطار.