شهدت قضية المواطن الأردني من أصل فلسطيني "أحمد الأسطل"، المتهم بالتجسس لصالح الإمارات في تركيا، تطورات جديدة، حيث أقرّ بارتباطه باستخبارات أبوظبي.

جاء ذلك خلال جلسة محاكمته، الخميس، في ولاية صقاريا، وسط تركيا، حيث بدأت المحاكمة لدى محكمة الجنايات الثانية في الولاية، حيث شارك المتهم في الجلسة من سجنه، عبر الاتصال المرئي، فيما حضر محاموه في صالة المحكمة.

وحسب ما أفادت وكالة "الأناضول" التركية، فإن "الأسطل" قدّم دفاعه لهيئة المحكمة، عبر المترجم، وذكر فيه أن الاستخبارات الإماراتية هي التي تواصلت معه، ولم يتواصل هو معها، مردفاً: "حددوا لي معاشاً، إلا أني مارست مهنتي، وقمت بالعمل الصحفي."

وفيما أقرّ المتهم بإعداده الأخبار والمحتويات التي عُثر عليها في الوثائق الرقمية المضبوطة معه، أكد أنه مارس ذلك في إطار مهنته كصحفي، رافضاً التهم الموجهة له بالتجسس.

وأوضح أن صلته بالاستخبارات الإماراتية استمرت حتى بعد قدومه إلى تركيا، لافتا إلى لقائه بمسؤول الاستخبارات الإماراتية في إسطنبول، دون علمه بالغاية التي جاء لأجلها الأخير، إلى تركيا.

وأضاف أنه قطع صلته بالاستخبارات الإماراتية عندما طلبت منه الأخيرة خدمات "قد تشكّل جريمة"، من قبيل التجسس، حسب قوله.

وإزاء ذلك، طالب النائب العام في ولاية صقاريا باستمرار سجن "الأسطل" مع تأمين الأدلة والوثائق الناقصة في ملفه، فيما طالب محامو المتهم بإطلاق سراحه. أما المحكمة فقررت تأجيل المحاكمة إلى 16 يوليو المقبل.

وألقى جهاز الاستخبارات وفرق مكافحة الإرهاب بمديرية أمن صقاريا القبض على "الأسطل" في إطار تحقيقات أطلقتها النيابة العامة في الولاية، وفي 21 أكتوبر، الماضي، أمرت محكمة تركية بحبس "الأسطل" بتهمة التجسس لصالح الإمارات.

وتسلل المتهم إلى المؤسسات الفكرية لجماعة الإخوان المسلمين متخفيًا بهوية صحفي معارض لنظام الإمارات، وأقام في تركيا منذ عام 2013، وكان يعد تقارير حول "المعارضين العرب" و"الإخوان المسلمين"، وقام بجمع معلومات ووثائق عنهم.

ونقل "الأسطل" معلومات للإمارات حول التطورات السياسية الداخلية والخارجية لتركيا وعلاقاتها مع العالم، إضافة إلى إعداده تقريرا حول محاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا لتنظيم "فتح الله كولن" في 15 يوليو عام 2016.

وكانت مصادر مطلعة قد أكدت لصحيفة "القدس العربي" أن "الأسطل" مقرب من القيادي المفصول من حركة فتح، ومستشار ولي عهد أبوظبي، "محمد دحلان"، وكان يعمل في الإمارات ثم انتقل للعمل في وكالة "الأناضول" بإسطنبول، ودفعت الشكوك حوله الحكومة التركية لمداهمة منزله ومصادرة جهازه المحمول قبل أن يتم اعتقاله بعد يومين.

وفي ديسمبر 2019، أعلنت وزارة الداخلية التركية إدراج "دحلان"، في قائمة المطلوبين "الحمراء"، ورصدت مكافأة تصل قيمتها لـ10 ملايين ليرة تركية (نحو 1.7 مليون دولار) لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى القبض عليه، وذلك بتهمة لعب دور كبير في المحاولة الانقلابية الفاشلة في تركيا عام 2016.