حذر اتحاد مصارف الإمارات المتعاملين من الوقوع في الأساليب المضللة لبنوك محلية، تروّج للقروض الشخصية، الأمر الذي سيكون له انعكاساته في زيادة مشكلات المجتمع.
وأوضح رئيس اتحاد مصارف الإمارات الرئيس التنفيذي لبنك المشرق، عبدالعزيز الغرير، في تصريحات صحفية اليوم الخميس (18|9)، أن تلك الأساليب تعمل على ايهام المتعاملين بأن سعر الفائدة الذي يحدده البنك أقل من البنوك الأخرى بخلاف الحقيقة، عبر الإعلان عن سعر الفائدة المقتطعة (الثابتة) على القرض وليس سعر الفائدة المتناقصة.
وحذر الغرير البنوك العاملة في الدولة من أن تكون سبباً في زيادة مشكلات المجتمع الذي تعمل فيه وتعد جزءاً منه، الأمر الذي سينتج عنه ردة فعل عكسية من قبل المصرف المركزي والحكومة بتقييد دور البنوك، منبهاً إلى أن فهم المتعامل مع البنك الالتزامات الواجبة عليه يقلل من ارتكابه للأخطاء في المستقبل، ومن ثم تتعمق علاقته مع البنك ويزيد من شراء المنتجات المصرفية في ما بعد، ما ينعكس في النهاية على إيرادات البنوك.
وكشف الغرير، خلال تصريحات للصحافيين على هامش مؤتمر صحافي عقده البنك أمس، عن إعداد اتحاد المصارف دراسة شاملة تستهدف وضع قواعد محددة من أجل توحيد آلية احتساب الفائدة على القروض الشخصية بهدف زيادة الشفافية، متوقعاً أن يصدر تعميم من المصرف المركزي يلزم البنوك بالإعلان عن سعر الفائدة المتناقصة، نظراً لأن الفائدة المقتطعة على قرض شخصي مدته أربع سنوات قد تصل إلى ضعف الفائدة المحتسبة بالطريقة ذاتها لقرض بالمبلغ ذاته مدته ثماني سنوات.
