قال مؤسس مجموعة "إن إم سي" للرعاية الصحية، بي آر شيتي، أنه يعتزم العودة إلى الامارات، نافياً الحديث عن هروبه منها بعد انهيار مجموعته تحت وطأة الديون، أو الاحتيال.
وأضاف شيتي في بيان له، نقلته وسائل إعلام هندية وخليجية، "سافرت إلى الهند في فبراير لأكون مع أخي المريض الذي توفي للأسف في نهاية مارس، في الوقت الذي أدى فيه انتشار الوباء في جميع أنحاء العالم إلى تعطيل السفر الدولي".
وتابع: "التقارير التي ادعت فراري هي أبعد ما تكون عن الحقيقة"، داعياً السلطات الإماراتية "لتصحيح أي ظلم وقع، والمساعدة في إيجاد حلول للأمور العالقة".
وفي يوليو الماضي، كشف برنامج تلفزيوني استقصائي نشرته وسائل إعلام على صلة بالأزمة الخليجية، مراسلات بين الملياردير الهندي بي آر شيتي، ومسؤول ديوان ولي عهد أبوظبي، محمد بن زايد.
وبيّن البرنامج أن شيتي يتهم مؤسسات إماراتية بتزوير توقيعه وإنشاء شركات وهمية بقصد الاحتيال، وأنه كان جزءاً من شبكة تدير استثمارات لصالح منصور بن زايد، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير شؤون الرئاسة.
وكانت مجلة "أريبيان بزنس" الصادرة من دبي قد كشفت أن الملياردير الهندي (77 عاماً) هرب من الإمارات إلى وطنه ، في وقت يواجه فيه خمس قضايا قانونية.
وأضافت أنه منذ ديسمبر الماضي، تم توجيه اتهام بالاحتيال إلى شركة "إن إم سي" للرعاية الصحية التي يملكها شيتي، ثم تم تعليق تداول أسهمها في بورصة لندن.
وفي 2 أبريل الماضي، أصدر رئيس الدولة خليفة بن زايد آل نهيان، مرسوماً اتحادياً لسنة 2020 بتعيين عبد الحميد سعيد محافظاً لمصرف الإمارات المركزي؛ وذلك بعد الحديث عن خسائر كبيرة تعرض لها البنك.
وتعود بداية رجل الأعمال الهندي المقيم في الإمارات، مالك شركة تعتبر من أهم الشركات في المنطقة والعالم، إلى سبعينيات القرن الماضي.
وتحدثت وكالة "بلومبرج" في حينها عن "فضيحة فساد كبرى" أبطالها بنوك إماراتية و"بي آر شيتي" الذي حصل من هذه البنوك على نحو 6.6 مليار دولار، وسط حديث عن واحدة من أكبر عمليات الاحتيال في التاريخ.
وبلغت ديون مجموعة "إن إم سي للرعاية الصحية" التي أسسها رجل الأعمال الهندي ومقرها الإمارات للبنوك الإماراتية 6.6 مليار دولار، وفق ما أفصحت عنه لبورصة لندن المدرجة بها، مؤخراً.
وتسببت الفضيحة المالية في هزة اقتصادية مرعبة لأبوظبي بعد أن أعلنت بنوك إماراتية كبرى منها بنك الإمارات دبي الوطني وبنك دبي الإسلامي، انكشافا بملايين الدولارات على شركة إن إم سي لإدارة المستشفيات بمئات الملايين من الدولارات.