علق موقع "تويتر"، اليوم الثلاثاء، حساب الرابطة الإماراتية لمقاومة التطبيع، بشكل مؤقت، وذلك ضمن حملة قامت بها الشركة مؤخرا، بإغلاق حسابات نشطاء إماراتيين رافضين للتطبيع، من ضمنهم، حمد الشامسي، وابراهيم آل حرم، وعبدالله الطويل.
وتأسست الرابطة الإماراتية لمقاومة التطبيع بعد إعلان أبوظبي إقامة علاقات رسمية مع الكيان الصهيوني في أغسطس الماضي، وتوقيع اتفاقية العار برعاية أمريكية.
والرابطة الإماراتية، هي مؤسسة مدنية تعنى برفض جميع أشكال التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، على الصعيد الاقتصادي والرياضي والأمني والسياسي والشعبي، وفقا للمبادئ التي تأسست عليها دولة الإمارات.
ومؤخراً، نشطت في العديد من الحملات الحقوقية والندوات حول الرفض الشعبي للتطبيع مع الكيان الصهيوني، وكان أبرز حملة للرابطة جمع توقيع أكثر من 3 مليون رافض لاتفاق العار، عبر حملة أطلقتها الرابطة حملت عنوان "ميثاق فلسطين".
وقبل أيام، أقدم "تويتر" على إغلاق حسابات معارضين إماراتيين، فيما أرجعه البعض لمواقفهم الرافضة للتطبيع مع إسرائيل، وتحدثوا عن دور لمكتب "تويتر" الإقليمي في الشرق الأوسط، والموجود في دبي.
ومن أبرز الناشطين الذين قيد "تويتر" حساباتهم "حمد الشامسي"، و"إبراهيم آل حرم"، حيث يظهر عند محاولة الدخول على الحسابين أنهما مقيدان بشكل مؤقت.
يشار إلى أن انتقادات طالت مكتب "تويتر" الإقليمي، حيث اتهمه ناشطون بأنه تحول إلى أداة بيد الحكومة الإماراتية، علاوة على اختراقه بواسطة عملاء إماراتيين، تمكنوا من كشف هويات حسابات معارضة لأبوظبي والرياض، ثم القبض على أصحابها.
ويطالب حقوقيون وناشطون بنقل مكتب "تويتر" الإقليمي من دبي، وسط اتهامات للمكتب بالتجسس على معارضي الحكومات، فضلا عن ممارسة قمع ضد حرية الرأي والتعبير.
وأثار تعليق حساب الرابطة الإماراتية على "تويتر" الكثير من الشكوك لدى رواد موقع التدوين المصغر، الذين أبدوا استياءهم من عدم نقل مكتب توتير في دبي، لما لذلك من تأثير على حرية التعبير.
وانتقد المغردون شركة تويتر إذ قال البعض إن الموقع لم يعد يحترم حرية المستخدمين، متهمين المسؤولين عن الموقع بمسح تغريدات وإيقاف حسابات لم ينتهك أصحابها أيا من قوانين الاستخدام أو قوانين الشركة.
وذهب البعض منهم إلى أن الموقع تحول إلى “منصة لملاحقة المغردين” بدلا من إعطائهم منصة للتعبير عن آرائهم، وقال آخرون إن الموقع بات يستهدف بالتحديد “كل من يهاجم الإمارات أو ينشر تغريدات تنتقد سياسة حكام أبوظبي ودبي”.