أمرت محكمة تركية، الأربعاء، بحبس المواطن الأردني أحمد محمود عايش الأسطل لاتهامه بالتجسس على معارضين وصحفيين عرب لحساب أبوظبي.

وقررت المحكمة في ولاية صقاريا وسط تركيا حبس الأسطل بتهمة "الحصول على معلومات يجب أن تظل سرية من أجل أمن الدولة والمصالح السياسية الداخلية أو الخارجية، بغرض التجسس السياسي أو العسكري، وإفشائها".

وتسلل الأسطل إلى المؤسسات الفكرية لجماعة الإخوان المسلمين متخفياً بهوية صحفي معارض لنظام الإمارات، وقام بجمع معلومات ووثائق.

ونقل الأسطل معلومات للإمارات حول التطورات السياسية الداخلية والخارجية لتركيا وعلاقاتها مع العالم، إضافة إلى إعداده تقريراً حول محاولة الانقلاب الفاشلة في 15 يوليو عام 2016.

وكان جهاز الاستخبارات في صقاريا، وفرع مكافحة الإرهاب بمديرية أمن الولاية، قد ألقيا القبض على الأسطل مؤخراً في إطار تحقيقات أطلقتها النيابة العامة في صقاريا.

وحسب التلفزيون التركي الرسمي "TRT"، فإن "المعتقل أردني من أصل فلسطيني، وكان يجمع معلومات لصالح الإمارات عن تركيا والمعارضين العرب داخل تركيا، وأنه اعترف بجريمته وثبت أنه دخل تركيا بجواز سفر عربي".

وذكر التلفزيون أن "العميل قد سلم وثائق للسطات التركية تثبت صلته بالسلطات الإماراتية، وقام بجمع العديد من المعلومات عن المعارضين العرب، لا سيما جماعة الإخوان المسلمين، على مدار سنوات، كما تم فك العديد من الرموز التي تتعلق بهويات الأشخاص الذين كانوا يعملون لصالح السلطات الإماراتية".

من جانبها نقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن مصادر تركية أن الأسطل كان يشرف عليه موظفون إماراتيون قال للمحققين إنه يعرفهم بأسماء مستعارة، وقد شمل عمله الإبلاغ عن التطورات السياسية التركية، ومراقبة المعارضين العرب الذين يعيشون فيها.

وبحسب المصادر عاش "الأسطل" على ساحل البحر الأسود بتركيا، واختفى في أواخر سبتمبر، بحسب أسرته وزملائه، الذين كانوا يخشون على حياته.

وأشار ملخص للنتائج التي توصلت إليها المخابرات التركية، والتي تمت مشاركتها مع صحيفة واشنطن بوست، إلى أن أحمد الأسطل -الذي قيل إنه معروف لدى الإماراتيين باسم أبو ليلى- قد تم إجباره على التجسس منذ أكثر من عقد.

وذكر الملخص أن "الأسطل" رفض في البداية عرضاً للعمل لدى المخابرات الإماراتية في عام 2008، لكنه تراجع بعد فشل عمليات الفحص الأمني ​​عندما تقدم لوظيفة.

وقال الملخص إنه بعد انتقاله إلى تركيا "ركز على علاقات تركيا مع العالم الإسلامي، ومبادرات السياسة الخارجية والسياسة الداخلية"، كما تم تكليفه بتحديد ما إذا كانت حكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، التي نجت من محاولة انقلاب في عام 2016، عرضة لمحاولة أخرى.

وأوضح الملخص أنه "نقل معلومات إلى الإمارات حول الصحفيين والمعارضين العرب المقيمين في تركيا، والذين قد يكونون عرضة لجهود التجنيد من قبل المخابرات الإماراتية، ومن ذلك تسجيلات لقاءات مع معارضين مرتبطين بالإخوان".

في مناسبة واحدة على الأقل، في ربيع عام 2016، قام مسؤول استخبارات إماراتي بزيارة الأسطل في تركيا، لكنه تواصل مع رؤسائه عن بُعد باستخدام برامج الدردشة، بالإضافة إلى برامج الرسائل المخصصة التي ثبتها معالجوه على كمبيوتر الأسطل.

بعد أن هددوا مصدر رزقه في البداية دفع الإماراتيون للأسطل ما يقرب من 400 ألف دولار خلال الفترة التي كان يعمل فيها.

ولم يذكر الملخص كيف لفت الأسطل انتباه المخابرات التركية، وقال المسؤول التركي إن الأسطل كان هارباً لبضعة أسابيع قبل القبض عليه.

واعتقلت تركيا، العام الماضي، رجلين كانت أيضاً تشتبه في أنهما يتجسسان على عرب، من بينهم شخصيات سياسية في المنفى وطلاب، لصالح الإمارات.

وكان موقع "ميدل إيست آي" قد كشف، في يناير 2019، عن لقاء جمع مدير جهاز الاستخبارات الخارجية الإسرائيلي (الموساد)، يوسي كوهين، ومسؤولين إماراتيين ومصريين وسعوديين؛ "لبحث سبل التصدي لنفوذ تركيا في المنطقة".

وأواخر يوليو الماضي، هدد وزير الدفاع التركي خلوصي أكار دولة الإمارات، مؤكداً أن أنقرة ستحاسبها على ما فعلت في المكان والزمان المناسبَين؛ لكونها أضرت بلاده في ليبيا وسوريا.