قالت ثلاثة مصادر مطلعة إن دبي تجري محادثات مع البنوك لجمع تمويل بمليارات الدولارات سيكون مدعوما بإيرادات رسوم الطرق، أحد مصادر الدخل الرئيسية للحكومة وسط أزمة فيروس كورونا.
وتضرر اقتصاد دبي بشدة جراء تدابير احتواء الفيروس التي أدت إلى شبه توقف قطاعات حيوية مثل الطيران والسياحة، إذ تفتقر الإمارة إلى الثروة النفطية لجارتها الثرية أبوظبي لتخفيف التداعيات الاقتصادية، وفقاً لرويترز.
وقالت المصادر إن الإمارة تجري مناقشات مع البنوك للحصول على تمويل قد تبلغ قيمته المليارات ستجمعه هيئة الطرق والمواصلات بدبي.
وسيسدد القرض من إيرادات هيئة الطرق ومن دخل نظام التحصيل الإلكتروني للرسوم ”سالك“ الذي تديره الهيئة.
وقال أحد المصادر إن المناقشات الجارية ”جادة“ لكن لم يتضح بعد إن كانت الصفقة ستشمل توريق إيرادات رسوم الطرق.
وأحجمت دائرة المالية لدبي عن التعليق في حين لم ترد هيئة الطرق حتى الآن على طلب للتعقيب.
تقول المصادر إن دبي تجري نقاشات مع البنوك بخصوص عدد من خيارات التمويل التي تشمل القروض والسندات الخاصة، إذ يواجه مركز التجارة والسياحة ولوجستيات النقل لمنطقة الشرق الأوسط تباطؤا قد يكون الأشد منذ أزمة ديون 2009 التي عصفت باقتصاده.
ويقول المحللون إن تفشي الفيروس قد يكلف دبي من خمسة إلى ستة بالمئة من ناتجها المحلي الإجمالي في 2020.
وجددت الأزمة أيضا بواعث القلق حيال عبء ديون الإمارة وقد تجبر دبي على طلب دعم خارجي مماثل لحبل الإنقاذ الذي أمدتها به أبوظبي الغنية بالنفط بعد أزمة 2009.
أغلقت الإمارات العربية المتحدة حدودها أمام الأجانب في محاولة لاحتواء انتشار الفيروس، لتمنع دخول ملايين السياح الذين يزورون دبي سنويا.
وفي الأسبوع الماضي، خفضت موديز تصنيفها الائتماني لشركة موانئ دبي العالمية درجتين إلى Baa3، وهي أقل درجة في النطاق الاستثماري، وذلك بسبب تنامي الدين.
خفضت موديز أيضا تصنيفها لهيئة كهرباء ومياه دبي.
ينظر مستثمرون عديدون إلى تصنيفات الكيانات شبه الحكومية في دبي كمؤشر على الوضع الائتماني للحكومة نفسها لأن دبي غير مصنفة من أي من الوكالات الرئيسية.
