أكد المهندس عبدالله بلحيف النعيمي، وزير تطوير البنية التحتية، رئيس مجلس إدارة برنامج الشيخ زايد للإسكان، أن البرنامج يؤمن بدوره في ضمان استمرارية الخدمات المرتبطة بالاستقرار السكني للأسرة المواطنة.
وضمان تقديم الخدمات الإسكانية لكافة شرائح المتعاملين من شركات المقاولات والمكاتب الاستشارية في ظل ما يمر به العالم من تداعيات بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».
وأشار النعيمي إلى أن البرنامج ملتزم بدعم الاقتصاد الوطني من خلال ضمان استمرار تنفيذ المشاريع السكنية الفردية.
حيث يتابع البرنامج 10 آلاف مشروع سكني فردي للمواطنين قيد التنفيذ خلال هذه الفترة، بالإضافة إلى استمرارية الأعمال في 3000 مسكن ضمن 4 أحياء سكنية قيد التنفيذ في مُختلف إمارات الدولة، والتي تقوم بتنفيذه شركات مقاولات ومكاتب استشارات هندسية وطنية. واعتمد معالي الدكتور النعيمي عدداً من المحفزات في البرنامج لضمان من تقديم الخدمات للمواطنين مثل:
ضمان سرعة تقديم 31 خدمة إلكترونياً على مدار الساعة، كما تم اعتماد قبول فتح ملفات تنفيذ المشروع السكني إلكترونياً بوجود شرط إرفاق قرار الدعم السكني فقط، دون أية مستندات إضافية.
كما اعتمد النعيمي استثناء تجديد المستندات خلال هذه الفترة لمقدمي الطلبات. واعتمد رئيس مجلس إدارة البرنامج تطبيق نظام الاستلام الابتدائي عن بعد، حيث أصبح بالإمكان استلام المساكن ابتدائياً من المقاولين ومتابعة الالتزام بجميع متطلبات تنفيذ المشروع من خلال المتابعة عن بعد واعتماد الاستلام.
وأضاف النعيمي: «نتطلع في برنامج الشيخ زايد للإسكان إلى ضمان عدم تأثر سير أعمال المشاريع الإسكانية وتخفيف تأثر الجدول الزمني بالظروف الراهنة، واعتمدنا قرارات لضمان توفر السيولة لمشاريع الأحياء السكنية المنفذة وضمان صرف دفعات المشاريع الفردية خلال 10 أيام عمل».
