بات اليوم، شئنا أم أبينا، لدولة الإمارات وجه مختلف، تحت ضغوط التعامل مع فيروس "كورونا". فرضت هذه المعاملة سلوكيات ومواقف غير معهودة ولا مسبوقة بالنسبة لدولة الإمارات تحديدا، التي ظلت بعيدة تماما عن أية تداعيات لأي حوادث بشرية أو حتى كوارث طبيعية، متفردة بحفظ الساحة الداخلية من أية متاعب. ولكن، كورونا اليوم، حرم الدولة من استثناءات عديدة كانت تفاخر بها، ولم يوفر لها أية عصمة من الإصابة وغزو أراضيها وسكانها: إماراتيين ومقيمين وزائرين ولا حتى "ترانزيت"، وفق أحدث القرارات التي اتخذتها الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في الساعات القليلة الماضية. فأين وصلت المعركة مع هذا الفيروس ودولة الإمارات على الصعيد المحلي، وما هي تداعياته الآنية على الأقل، وهل يمكن لنائب رئيس الدولة أن يقدم مبادرات أو يلعب دورا على الصعيد الخارجي في مكافحة كورونا، وفق ما أشار إليه بنفسه؟!

ميدانيا، إلى أين وصلت الضربات المتبادلة بين دولة الإمارات والفيروس؟

لا يجادل أحد حتى الآن، أن كورونا داهم دولة الإمارات بغتة وقبل أن تستعد له جيدا أو أنها كانت تعتقد أنها بمنأى عنه. ولكن الفيروس ضرب بلا رحمة بعد إصرار أبوظبي على استضافة سباق الدراجات الذي جاء مشاركوه من عشرات الدول بمن فيهم إسرائيل الذين حُجر على لاعبيها وعلى فندق كامل كان يضم عشرات من الدراجين.

وموازاة لذلك، ظلت أيضا ردود فعل أبوظبي محدودة وبطيئة للغاية، حتى وصلنا اليوم إلى 198 إصابة، منها اثنتان خطيرتان ووفاتان اثنتان أيضا. وما لم يكن يتوقعه الإماراتيون أن يحدث سوى بحروب مدمرة لن تطالها يوما ما، قد حدث بفعل مواجهة عدو شرس. فأحدث الضربات التي وجهها الفيروس، ما أعلنته وزارة الداخلية ووزارة الصحة والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات و المجلس الأعلى للأمن الوطني قبيل ساعات، من وقف رحلات الطيران من وإلى الدولة. وتقرر تعليق جميع الرحلات الجوية للركاب والترانزيت لمدة أسبوعين قابلة للمراجعة والتقييم.

وكذلك أهابت الجهات السابقة، بالجمهور بضرورة عدم الخروج من المنازل إلا للضرورة القصوى ولا التوجه إلى المستشفيات إلا في الحالات الحرجة أوالضرورية، مع تقييد الخروج لأضيق نطاق. وزاد الفيروس، أن حرم الإماراتيين والمقيمين المتنفس الرئيس لهم في أجواء الشتاء، وهو إغلاق المراكز التجارية والأسواق ومراكز الترفيه والحدائق، فارضا سجنا إجباريا على الملايين في الدولة.

وفي المقابل، سدد مجلس الوزراء برئاسة سمو الشيخ محمد بن راشد حاكم دبي عددا من الضربات لهذا الفيروس. فقد  أكد سمو الشيخ محمد بن راشد، أن حكومة الإمارات مستعدة وجاهزة للتعامل مع جميع الظروف المستقبلية، وأن "دولة الإمارات ستكون جزءاً أساسياً من الجهود العالمية لمكافحة وباء كورونا"، وهو استعداد للعب دولة الإمارات دور على الصعيد الإقليمي والدولي.

وأضاف: "نطمئن جميع المواطنين والمقيمين على أرض الدولة بأن صحة المجتمع ستكون هي الاختيار الأول عند اتخاذ كافة القرارات الحكومية"، مستهدفا بهذا التطمين الساحة المحلية والداخلية. وأعلن محمد بن راشد أنه تم تخصيص نحو 130 مليار درهم للمواجهة المفتوحة.

وختم مشددا: "فيروس «كورونا هو فيروس صحي.. وفيروس اقتصادي.. وفيروس سياسي أيضاً... ونقول لكافة دول العالم.. هذا وقت التوحد والتعاون والتكاتف لمحاربة أهم عدو للبشرية.. الخلافات جميعها تصغر أمام هذا التحدي الجديد.. والعالم يستطيع التغلب بشكل أسرع عليه، إذا وقف القوي مع الضعيف، والغني مع الفقير".

كيف أظهرت الفقرة الأخيرة للشيخ محمد بن راشد حجم الخلاف مع أبوظبي؟

رغم أن أبوظبي قامت بدور إنساني بداية انتشار الفيروس تمثل بإرسال شحنتي مساعدات طبية لإيران وإجلاء عشرات العرب المقيمين في موطن ظهور الفيروس في "ووهان" بالصين، إلا أنها لم تطور أية توجهات محلية وإقليمية ودولية أكثر إيجابية عن موقفها الأول.

فبعد أن نقلت وكالة أنباء الإمارات الرسمية، وصحيفة "الاتحاد" الصادرة في أبوظبي، تصريحات الشيخ محمد بن راشد وأوردت جملة: "الخلافات جميعها تصغر أمام هذا التحدي الجديد.. والعالم يستطيع التغلب بشكل أسرع عليه، إذا وقف القوي مع الضعيف، والغني مع الفقير"، لم تكد تمضي ساعات حتى خضعت التصريحات للرقابة ومقص الرقيب، فأعيد نشرها وبدون هذه الجملة ذات المحمولات الإيجابية والمبشرة محليا وإقليميا ودوليا.

رئيسة تحرير صحيفة "البيان" منى بوسمرة تلقفت الإشارات الإيجابية في تصريحات الشيخ، وقالت في مقال بها بالصحيفة:" هنا كانت دعوة محمد بن راشد بالأمس (الأحد) إلى التحالف الدولي في هذه المعركة التي لا تهدد مصلحة بلد أو كتلة دون غيرها بل هي تهديد للبشرية، فاليوم الجميع مسؤول عن الجميع بعيداً عن الصراعات والنفوذ والمصالح، لأن مصلحتنا اليوم أن نتوحد في هذه المعركة فهو الخيار الوحيد". وأضافت: ".. فهذا وقت سكوت المدافع والحروب وتضميد الجراح، والتفرغ بكل الطاقات، لأم المعارك البشرية وأخطر تحديات العصر".

ولكن، على أرض الواقع، كيف يمكن للشيخ محمد بن راشد تنفيذ رؤيته محليا ودوليا؟

دولة الإمارات هي ساحة المواجهة الرئيسية بالنسبة لحدودها الجغرافية مع هذه الجائحة، التي لا يمكن مواجهتها بدون جبهة داخلية قوية وموحدة تقف جنبا إلى جنب مع القيادة والحكومة والشعب في ظل هذه الظروف العصيبة.

لذلك، يقول ناشطون إن أولى الخطوات العملية، لا بد من إطلاق سراح معتقلي الرأي المسجونين منذ عام 2012 وما بعدها لتحقيق أعلى درجات التكافل والتضامن التي يتحدث عنهما كل مسؤول في الدولة.

وفي إطار أوسع، يؤكد ناشطون أن الدستور الإماراتي يحمل المجتمع مسؤوليات كبرى في مواجهة مثل هذه الأحداث. وللقيام بهذه المهمة،  لا بد أن يكون لدينا مؤسسات مجتمع مدني حر، قوية وفاعلة تسهم بجدارة في كثير من الأدوار التي تقوم بها هذه المؤسسات في الدول الديمقراطية وتكون متعاونة ومتكاملة مع الحكومات. فليس القطاع الخاص وحده ولا الدعوات المتكررة للتجار بالتبرع وحدها هي التي يمكن أن تحدث فرقا في الجهود المأمول أن تنتصر على الفيروس، يشدد ناشطون.

أما على الصعيد الإقليمي والدولي، فيشير مراقبون إلى ضرورة التسامي على الخلافات، والمبادرة فورا لحل الأزمة الخليجية، فالدافع الذي حرك أبوظبي لنجدة إيران متوافر أيضا في الحالة الخليجية، ولا بد من مصالحة خليجية –خليجية واسعة النطاق، فضلا عن الساحة العربية أيضا.

يقول مراقبون، لو أن السفينة التابعة لإحدى الجمعيات الخيرية في أبوظبي والتي ألقي القبض عليها الأسبوع الماضي، انطلقت من دبي أو من الفجيرة مثلا، إلى سقطرى لما كانت تحمل معدات عسكرية وأسلحة وذخائر. في عصر كورونا، الدولة بحاجة إلى إرسال ذخيرة من نوع آخر إلى اليمن وإلى ليبيا لدحر الفيروس. فقد كشفت صحيفة "لاكروا" الفرنسية أن القتال في ليبيا استؤنف بعد إرسال أبوظبي مئات الأطنان من الأسلحة خلال الأسبوعين الماضيين، قرابة 2700 طن من الأسلحة لدعم قوات حفتر.

وفي المقابل، كشف صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي أنه اتفق مع عدد من الدول على استخدام التكنولوجيا الروسية في مكافحة فيروس كورونا، كما تلقى الصندوق منحة من دولة الإمارات لدعم ابتكار لقاح ضد المرض.

هي، إذن، أجواء حرب، وعدو  عنيد لا يرحم يتمتع بشراهة عالية من الانتقام، لا نمتلك أمامه الان سوى الدفاع، ولم يحن وقت الهجوم بعد. ولكن، هذا لا يمنع أن نفعل كل شيء يمكن القيام به، والبداية: إطلاق سراح معتقلي الرأي، واستثمار القوة الناعمة للدولة وقدراتها في ما يفيد المنطقة والبشرية عموما، دون أن يغل أحد توجهات نائب رئيس الدولة كما تجرأوا على اختصار تصريحاته الإيجابية.