علقت صحيفة “الغارديان” على انقلاب القصر في ماليزيا، وقالت إن الملك ألغى انتخابات تاريخية.

ففي عام 2018 قام الماليزيون بالإطاحة بحزب حكم ماليزيا لمدة ستة عقود ومعه أخرجوا نظاما فاسدا، ومن هنا فتحرك الملك يهدد بعودة النظام السابق من جديد. وجاء في افتتاحيتها: “في عالم يكون فيه هم حكام من أصحاب الميل الديكتاتوري والقومي هو الحد من الحريات السياسية، فقد كان انتخاب ائتلاف متعدد إصلاحي في ماليزيا انتصارا مفرحا للديمقراطية. وأطاح الناخبون في عام 2018 بالمنظمة القومية الماليزية المتحدة (أمنو) وهو الحزب الذي قاد ماليزيا على مدى 61 عاما، وكان في وقت الهزيمة يقوده نجيب رزاق الذي أصبح رجلا قابلا للرشوة وبقي في السلطة من خلال إثارة التوتر الطائفي وسجن النقاد.

ولسوء الحظ فهذا الحزب يبدو اليوم على شفير العودة إلى السلطة والفضل يعود إلى انقلاب القصر والذي ساعدت عليه الغطرسة والاقتتال”.

المزاج هو أن يقوم الملك بتعطيل البرلمان أو حله والدعوة لانتخابات جديدة. وسيكون خطأ من جانب الملك لأنه سيؤدي لفراغ يملأه القوميون الجماعات الدينية

وقالت الصحيفة إنه في قلب القصة هي حالة عدم الثقة بين مهاتير محمد، 94 عاما، مؤسس ماليزيا الحديثة ومنافسه التاريخي والخليفة المفترض له، أنور إبراهيم. وكان هذان الرجلان في مركز تحالف “باكتان هاربان”، الذي فاز بشكل مفاجئ بانتخابات 2018. واختلف الرجلان في أثناء الصراع على السلطة لمدة 20 عاما، عندما كان مهاتير رئيسا للوزراء وأنور إبراهيم نائبه. وانتهى الصراع بطريقة سيئة عندما ذهب أنور إلى السجن بناء على اتهامات مزيفة بممارسة اللواط، مع أن تهمته الوحيدة هي كونه رجلا جذابا وذكيا. وكان التوتر بينهما سببا في تبديد الإصلاحات السياسية والاقتصادية التي كانا يريدان تطبيقها.

وترى الصحيفة أن شيئا لم يتغير في نظام السلطة وعرابيها الذين انتظروا فرصتهم لتوجيه الضربة. وجاءت تلك اللحظة الشهر الماضي عندما شعر مهاتير محمد أن هناك محاولات لتقويض سلطته وقدم استقالته بطريقة غير مرتبة. وفي هذه المرة لم يأت التهديد من أنور إبراهيم ولكن من نائب مهاتير محيي الدين ياسين الذي قرر الانشقاق على رئيسه والخروج من الائتلاف. ويبدو أن مهاتير أخطأ الحساب عندما شعر أنه الوحيد القادر على توحيد الحكومة وبالتالي تعيين الملك (أغونغ) له من جديد.

وفي هذه المناسبة قرر الملك تجاوز مهاتير محمد وتعيين رئيس وزراء جديد، المستقل ياسين، مشيرا لقدرته على قيادة غالبية في البرلمان. ويعد حزب “أمنو” أكبر عضو في تحالف محي الدين ياسين. وهناك مخاوف من أن يعود نجيب رزاق لكي يلعب بخيوط السلطة حالة استطاع محي الدين ياسين التمسك بالسلطة. كل هذا في وقت يواجه فيه رزاق اتهامات بالفساد وهدفه الخروج منها.

ويجب على محي الدين أن يفحص زعمه بالحصول على الغالبية. ولو لم يستطع فيجب السماح لكل من مهاتير وأنور إبراهيم اللذين يقولان إن لديهما 112 صوتا ضرورية للحصول على الغالبية بتشكيل الحكومة.

إلا أن المزاج هو أن يقوم الملك بتعطيل البرلمان أو حله والدعوة لانتخابات جديدة. وسيكون خطأ من جانب الملك لأنه سيؤدي لفراغ يملأه القوميون والجماعات الدينية. وفي النهاية ألغى الملك انتخابات ديمقراطية تحدت النظام الفاسد، وهذا قرار غير صحيح ويجب على العالم شجب قراره.

وإزاء هذه التطورات، واستحضارا لزيارتين أجراهما ملك ماليزيا لأبوظبي، وزيارة أجراها محمد بن زايد إلى كوالالمبور ومبعوث ملك ماليزيا يلتقي محمد بن زايد في يناير الماضي، والأسبوع الماضي قام الملك بهذا الانقلاب، تبعه اتصال محمد بن زايد به، كل ذلك، طرح تساؤلات، إن كان لأبوظبي دور في هذا الانقلاب خاصة أن كل هذه الزيارات تمت خلال عام واحد، مع النظر إلى حرص أبوظبي على إفشال المؤتمر الإسلامي في كولالمبور في ديسمبر الماضي كونها اعتبرته ضد مصالحها، وهو المؤتمر الذي قاده أردوغان ومهاتير محمد وأمير قطر الشيخ تميم.