قال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن دولة الإمارات تتميز ببنية تحتية ذات مواصفات عالمية وبيئة استثمارية حاضنة وآمنة تخضع لقوانين وأنظمة ذات معايير دولية تحمي رؤوس الأموال، وتحفظ للمستثمرين، وخاصة المصارف العالمية حقوقهم، وتتيح لهم العمل والإقامة والتسهيلات اللوجستية اللازمة.

جاء ذلك، خلال لقائه في المقر الرئيسي لمجموعة «إتش.إس.بي.سي» المصرفية العالمية في «دبي داون تاون» السيد مارك تاكر رئيس مجلس إدارة المجموعة.

وأكد محمد بن راشد أن المجموعة المصرفية العالمية ومقرها الرئيس في العاصمة البريطانية لندن، لعبت منذ عقود خلت دوراً حيوياً وناشطاً في تنشيط وتعزيز مجتمع المال والأعمال في دولة الإمارات عموماً، ودبي على وجه الخصوص، وهو ما كان له الأثر الإيجابي في دعم اقتصادنا الوطني وزيادة الاستثمارات المالية والمصرفية في الدولة.

يذكر أن لمجموعة «إتش إس بي سي» نحو 3900 مكتب في 67 دولة، بما فيها دولة الإمارات التي يعمل في فروع المجموعة الثمانية في الدولة أكثر من ثلاثة آلاف موظف، وتتخذ من دبي المركز الإقليمي الذي تدار منه عملياتها في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا، وبلغت تكلفة المقر في دبي قرابة مليار درهم.

وتتصاعد وتيرة جرائم غسيل الاموال في دولة الامارات التي أصبحت أسوأ مكان في العالم لجرائم غسل الأموال بحسب تقرير سابق لصحيفة الغارديان البريطانية.

وصنف العديد من التقارير الدولية الإمارات على أنها مركز رئيسي لتمويل الإرهاب وعمليات تبييض وغسل الأموال، التي يقدر حجمها العالمي سنوياً بنحو تريليوني دولار، أي ما نسبته 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، بحسب تقديرات أصدرها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، في أغسطس 2018.

وفي مارس 2017، كشف تقرير أصدرته وزارة الخارجية الأمريكية، انخراط مؤسسات مالية في الإمارات في معاملات نقدية تنطوي على مبالغ كبيرة من العائدات المتأتية من الاتجار الدولي بالمخدرات.

وصنف التقرير الإمارات من ضمن البلدان الرئيسية في مجال غسل الأموال، لتكون الدولة الخليجية الوحيدة التي تدخل ضمن هذا التصنيف.