تنفس ملاك السيارات الخاصة في أبوظبي الصعداء، بعد صدور القرار المتوقع متأخراً بإرجاء تفعيل بوابات التعرفة المرورية حتى مطلع العام المقبل.
وقبل الإعلان عن القرار المتأخر انهمرت الاتصالات من أفراد الجمهور الذين كانوا يتحدثون عن العجز والخلل الذي ضرب الموقع الإلكتروني الخاص بنقل أبوظبي، وهو ينهار تحت وطأة ضغط الجمهور، والذي كان واضحاً أنهم لم يكونوا على استعداد له، وكان خارج توقعاتهم.
اتضح للجميع أن المعنيين بالمشروع لم يكونوا مستعدين له بشكل علمي صحيح، والدليل اختيارهم لمواقع البوابات رغم أنها 4 فقط، والتي اضطروا لنقل إحداها كما حصل في «نقل وتقديم بوابة التعرفة المرورية على جسر مصفح لتغطي مداخل منطقة «بوابة أبوظبي»، وذلك في إجراء قالوا إنه يستهدف منع تكدس المركبات في المنطقة، والتي قد تحاول تجنب المرور ببوابة التعرفة المرورية عبر الدخول إلى منطقة بوابة أبوظبي، ومن ثم العودة إلى الشارع الرئيس (شارع الخليج العربي)، بعد الالتفاف على بوابة التعرفة.
وقد أكدت الدائرة «أن التقارير التي أعدتها، أظهرت أن عدد المركبات التي تدخل وتخرج من جزيرة أبوظبي، يصل إلى 44 ألف مركبة في الساعة، منها 24 ألف مركبة تدخل إلى المدينة، و20 ألف مركبة تغادرها، مشيرة إلى أن التوقعات تشير إلى أن نظام التعرفة المرورية سيسهم في خفض نسب الازدحام المرورية، بنسب تتراوح ما بين 6 إلى 8% خلال ساعات الذروة». 

ونحن بدورنا نتساءل مع الدائرة حول الكيفية التي سيسهم فيها النظام في خفض نسب الازدحام مع عدم وجود بدائل عن المداخل الأربعة، وحيث يتركز رهانها بنسبة الـ8% على الذين يملكون خيار التحكم بتوقيت عبورهم عبر تلك المداخل والمخارج في غير أوقات الذروة المحددة بحسب القرار.
لا نختلف مع الدائرة في أهمية النظام لخططها وبرامجها الاستراتيجية، وإنما غير متفقين مع تبريرها لخطوة الإرجاء بأنه لإتاحة الفرصة للجمهور ليكون مستعداً، بينما الدائرة والمركز هما بحاجة للمهلة حتى يكونا وموقعهما الإلكتروني جاهزين للخطوة الكبيرة والجديدة على العاصمة.
كما نتمنى أن يكون قسم الاتصال في الدائرة، وكذلك المركز على قدر المسؤولية في التعامل مع وسائل الإعلام والجمهور، بحيث يوافيه أولاً بأول بالمستجدات، وجاهزاً للرد على الاستفسارات بطريقة مهنية وحضارية تواكب عصر الإعلام الجديد، وإدراك أهمية سرعة وصول المعلومة.