كشفت مصادر حكومية مصرية أن الحكومة طلبت من دولة الإمارات العربية المتحدة شراء سندات محلية وسداد قيمتها بالدولار، مشيرة إلى أن الجانب الإماراتي وجه صندوق أبوظبي السيادي إلى دراسة الأمر.
وأفادت المصادر أن الصندوق السيادي الإماراتي يشترط تصنيف ائتماني "BBB " للدول التي يقوم بالاستثمار في أدوات الدين الخاصة بها؛ لكنها أوضحت أن الجانب الإماراتي أصدر تعليمات للصندوق باستثناء مصر من هذا الشرط.
وكانت وكالة "فيتش" قد أبقت على التصنيف الائتماني لديون مصر، نهاية يونيو الماضي، عند مستوى "B –" مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وأوضحت المصادر أن الصندوق الإماراتي تلقى بالفعل عرضًا من الحكومة المصرية للاكتتاب في سندات بآجال متفاوتة، تبدأ من خمس سنوات، وتصل إلى 15 عامًا، مشيرة إلى أن قيمة الاكتتاب سيحددها الجانب الإماراتي بعد دراسة تلك العروض.
وفي هذا الصدد، قال هشام رامز، محافظ البنك المركزي، إنه لأول مرة منذ سنوات يقوم الأجانب بالعودة مرة أخرى للاكتتاب في أدوات الدين المحلى، فيما يعد مؤشرًا إيجابيًا على تحسن الثقة في الاقتصاد المصري.