أحدث الأخبار
  • 05:37 . بسبب حملة تضليل مولتها أبوظبي .. دعوى قضائية ضد جامعة جورج واشنطن... المزيد
  • 01:19 . الجيش الأمريكي يعلن تدمير أربع مسيّرات للحوثيين فوق البحر الأحمر... المزيد
  • 01:15 . تقرير: تدفقات الأموال الروسية إلى الإمارات "تباطأت" والأثرياء الروس يفكرون في مغادرة دبي... المزيد
  • 12:58 . إعلام أبوظبي يهاجم السعودية على خلفية فتوى "تُكفر منكري السنّة"... المزيد
  • 12:39 . يشمل "الزواج العلماني".. أكثر من 20 ألف طلب زواج مدني في أبوظبي... المزيد
  • 12:35 . بينهم عناصر من حزب الله.. مقتل 36 عسكرياً بغارة جوية إسرائيلية قرب حلب السورية... المزيد
  • 12:33 . وسط تحذيرات من أزمة إنسانية.. السعودية تعلن إرسال دفعة مساعدات جديدة للسودان... المزيد
  • 12:32 . بني ياس يفوز على الإمارات بثنائية في دوري أدنوك للمحترفين... المزيد
  • 05:18 . المظاهرات تجبر شركة إسرائيلية على بيع مصنعها في بريطانيا... المزيد
  • 05:17 . صور أقمار صناعية تظهر بناء مهبط طائرات على جزيرة يمنية وبجانبه عبارة "أحب الإمارات"... المزيد
  • 11:32 . موسكو تعلن دخول سفن حربية روسية إلى البحر الأحمر... المزيد
  • 10:30 . 111 مليون مستفيد في 105 دول من مبادرات محمد بن راشد العالمية في 2023... المزيد
  • 02:24 . ‫احترس.. هذه العوامل ترفع خطر تضخم البواسير... المزيد
  • 02:07 . إصابة ثلاثة مستوطنين بإطلاق نار على حافلة بأريحا والاحتلال يغلق المدينة... المزيد
  • 01:32 . الجيش الأميركي يعلن تدمير أربع مسيّرات حوثية فوق البحر الأحمر... المزيد
  • 01:28 . حاكم الشارقة يطلق المرحلة الثانية من موسوعة التفسير البلاغي وأولى موسوعات مناهج إفراد... المزيد

المجلس الاتحادي يقر قانون الخدمة الاحتياطية

تاريخ الخبر: 30-11--0001

أبوظبي - الإمارات 71

أقر المجلس الوطني الاتحادي خلال جلسته العاشرة من دور الانعقاد العادي الثالث للفصل التشريعي الخامس عشر التي عقدها يومي أمس واليوم  مشروع قانون الخدمة الوطنية والاحتياطية.

ويهدف القانون إلى تشكيل قوة دفاع وطني إضافية من الشباب يحمون الوطن ويحفظون حدوده ومقدراته ومكتسباته، إضافة إلى إكساب الأجيال خبرات تعزز لديهم قيم الولاء والمشاركة.

وكان المجلس الوطني الاتحادي قد ناقش الثلاثاء 26/3/2014 ثماني مواد من مشروع القانون والذي يتكون من "44" مادة كما ورد من الحكومة، واستكمل اليوم الأربعاء مناقشة كافة مواد مشروع القانون.

ويشمل مشروع القانون خمسة فصول تطرقت إلى التعاريف والأحكام المتعلقة بنطاق تطبيق القانون والشروط الواجب توافرها فيمن يجند بالخدمة الوطنية.

 كما حدد الفئات المستثناة من أحكام القانون بالإضافة إلى الأحكام الخاصة بمدة الخدمة الوطنية وتحديد الأماكن التي تؤدى فيها وما تشتمل عليه من تدريبات عسكرية وتحديد ضوابط الخدمة الوطنية وشروط الإعفاء منها وتأجيلها ونظم شروط الالتحاق بالخدمة الاحتياطية وتشكيل الاحتياط وضوابطه وكيفية استدعاء الاحتياط وحالاته وانتهاء الخدمة الاحتياطية.

ويشير مشروع القانون إلى أن حماية دولة الإمارات والمحافظة على استقلالها وسيادتها واجب وطني مقدس على كل مواطن وإلحاق الشباب في الخدمة الوطنية سيصقل شخصياتهم ويذكي روح الوطنية لديهم ويمكنهم من مواجهة تحديات المستقبل، حيث والخدمة الوطنية تشكل رافداً يعزز قدرة وكفاءة القوات المسلحة كما تكسب الأجيال الجديدة خبرات متنوعة تفيدهم في حياتهم اليومية، وتغير من نظرتهم للحياة وتعزز لديهم قيم الولاء والمشاركة وهي كذلك وسيلة للتحصيل الفكري وتعزيز الروح الوطنية لدى شباب الوطن.

وتناولت مواد مشروع القانون نظم الأحكام العامة المتمثلة بتحديد السلطة المختصة بعملية التدريب وكيفيته، إضافة إلى الأحكام المتعلقة بالامتيازات التي تمنح للمجند الذي أتم مدة خدمته الوطنية مثل احتفاظه بوظيفت واستحقاقه لرواتبه ومعاشه التقاعدي وكافة حقوقه الوظيفية وأولية التعيين بالنسبة للمجند من غير الموظفين.

وتطرقت مواد المشروع إلى إنشاء هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية بالقيادة العامة للقوات المسلحة ، إضافة إلى الأحكام المتعلقة بسجل الخدمة الوطنية والاحتياطية والعقوبات المفروضة على مخالفة أحكام هذا القانون وقصر النظر في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون على القضاء العام الاتحادي.

وتناولت فصول مشروع القانون الأحكام الختامية المتمثلة في سريان قوانين وقرارات ولوائح الجهات التي تؤدى الخدمة لديها على المجندين والاحتياط طوال مدة الخدمة الوطنية والاحتياطية فيما لم يرد فيه نص خاص في هذا القانون ولا يتعارض معه وحالات استدعاء من انتهت خدمته الاحتياطية، وأخيراً الأحكام المتعلقة بإصدار القرارات اللازمة لتنفيذ القانون وإلغاء الأحكام المخالفة والنشر في الجريدة الرسمية على أن يتم العمل به من تاريخ نشره.

وأطلع المجلس على المواضيع التي أقرها مجلس الوزراء والمتضمنه: "رؤية الإمارات 2021" و" سياسة وزارة التنمية والتعاون الدولي" و" التجارة الخارجية".