يتنازع سمعة دولة الإمارات، بعد وفاة الوالد المؤسس وإخوانه حكام الدولة رحمهم الله، اتجاهان متناقضان: يتمثل الأول بتشديد حكام الإمارات على أهمية سمعة الدولة والحفاظ عليها، فيما يتمثل الثاني بسيل لا يكاد يتوقف من الاتهامات التي تنتقص بصورة ماسة وخطيرة بسمعة الدولة، وفوق هذا وذاك، صمت غريب غير مفهوم عندما تصمت أجهزة الدولة كافة عن الدفاع عن الاتهامات الموجهة ضد سمعة الدولة. فما هي الجهود الحثيثة التي بذلها الحكام، وما هي الاتهامات في المقابل، ولماذا تصمت الدولة عن تلك الاتهامات؟! 

اهتمامات حكام الإمارات بسمعة الدولة

 لا يكاد تمر مناسبة حتى يؤكد الحكام، بدءا من نائب رئيس الدولة الشيخ محمد بن راشد إلى محمد بن زايد، على أهمية سمعة الدولة لدى شعوب العالم وحكوماته على حد سواء. ففي أبريل 2017 توج حاكم دبي اهتمامه بسمعة الدولة بالإعلان عن تشكيل “مجلس القوة الناعمة لدولة الإمارات”. ويهدف المجلس "لتعزيز سمعة الإمارات إقليميا وعالميا وترسيخ احترامها ومحبتها بين شعوب العالم"، بحسب الإعلان الحكومي.

 وأُعلن أنه “سيعمل على مراجعة كل التشريعات والسياسات المؤثرة على سمعة دولة الإمارات". أما محمد بن زايد فقد أكد في أكتوبر 2016، وفي يوليو 2017، وفبراير 2018، في مناسبات مختلفة، على ضرورة الحفاظ على سمعة دولة الإمارات، مشددا أن سمعة الإمارات مسؤولية الجميع. وحمّل ولي عهد أبوظبي الشباب مسؤولية خاصة في تعزيز سمعة الدولة.

 وفي أغسطس الماضي، فقد اعتبر أنور قرقاش عضو "مجلس القوة الناعمة لدولة الإمارات" سالف الذكر، أن "التواصل الدبلوماسي الإماراتي المكثف تعززه سمعه الدولة وسجلها التنموي". غير أنه لم تمر سوى أيام قليلة حتى تزايدت الاتهامات بما يسيء لسمعة الدولة، وسط صمت من جانب قرقاش وغيره. 

الاتهامات المسيئة لسمعة الدولة

 أحدث الاتهامات الموجهة ضد سمعة الدولة، هو تحقيق استقصائي لمجلة فرنسية يفترض أنها مستقلة ومحايدة كشفت بالوثائق ما زعمت أنه عمليات غسيل أموال وتهرب ضريبي في دولة الإمارات عموما، ودبي ورأس الخيمة على وجه الخصوص.وشرح التحقيق، الذي نشرته مجلة “لونوفال أوبسيرفاتور”، الكيفية التي يتم بها تبييض الأموال في الإمارات ولاحقا تحويل الأرباح إلى العملاء في عملية خارجة عن القانون مستمرة منذ نحو 20 عاما.

 ويتسق مضمون القضية الجديدة التي سميت: “أرواق دبي” مع إقرار وزراء مالية الاتحاد الأوروبي نهاية العام الماضي قائمة سوداء للملاذات الضريبية في العالم تضم 17 دولة، من بينها الإمارات. 

وفي يونيو الماضي ذكر تقرير لمركز الدراسات الدفاعية المتقدمة في واشنطن أن دولة الإمارات- خاصة إمارة دبي- أصبحت ملاذا آمنا لغسل أموال عدد من منتهكي الحروب وممولي الإرهاب ومهربي المخدرات. 

وكتبت صحيفة “غارديان” البريطانية في التاريخ نفسه، أن دبي تخطت جزيرة كوستا ديل كرايم الإسبانية المعروفة بأنها أسوأ مكان في العالم لغسيل الأموال، ولفتت إلى أن محققين بريطانيين يدرسون معلومات مسربة للعقارات في دبي تبين أن بريطانيين استخدموا دبي لإخفاء 16.5 مليار جنيه إسترليني كضرائب للمملكة المتحدة بين عامي 2005 و2016. 

الصمت غير المبرر 

وإزاء تحقيق المجلة الفرنسية، والاتهامات البريطانية والأمريكية السابقة، تلتزم مؤسسات الدولة الصمت التام، رغم أن "السكوت في معرض الحاجة بيان"، وفق منطق الاستدلالات وإقامة الحجج والبراهين.

 فلا مجلس القوة الناعمة، يبدو أنه راجع التشريعات والسياسات المسيئة لسمعة الدولة كما وعد، ولا قدم نفيا واحدا أمام هذه الانتقاصات المتواصلة.

 وأنور قرقاش، الذي لا يتردد في الدفاع عن نظام السيسي ولا محمد بن سلمان ولا يترفع عن انتقاد الناشطين في الدول الخليجية والعربية، يغيب صوته تماما: فلا بيانات ولا تغريدات ولا تصريحات تدافع عن سمعة الدولة، لا بصفته وزيرا للشؤون الخارجية ولا بصفته عضوا في مجلس القوة الناعمة! 

هذا الصمت غير المفهوم، دفع الإماراتيين للتساؤل عن أسبابه ودوافعه، لماذا لا يتم تكذيب هذه التقارير والأنباء رغم تزايد الحديث عما يسمى "الأخبار الكاذبة"! لماذا لا يدافع أحد عن سمعة الدولة في حين تسارع وسائل الإعلام الرسمية وأنور قرقاش نفسه ومؤيدون لتوجهات الحكومة مثل عبدالخالق عبدالله للدفاع عن "سمعة" سفيرنا في واشنطن بعد سيل من الفضائح حول سلوكيات أخلاقية وممارسات سياسية ودبلوماسية "معيبة" و"مشينة" بحسب ناشطين إماراتيين؟ وهل سمعة سفير أهم من سمعة دولة وشعب، يتساءل الإماراتيون؟! 

في كل الأحوال، يتألم الإماراتيون عندما يسبب صمت المؤسسات الرسمية على هذه الاتهامات، هجوما يملأ الفراغ الذي تتركه. فصيحفة القدس العربي، خصصت افتتاحيتها لهذا اليوم للحديث عن "أوراق دبي"، ويكفي الإشارة لعنوان المقال للكشف عن مدى تضرر سمعة الإمارات، وهو: "الإمارات: لماذا يرتبط تبييض الأموال بالفساد السياسي والاستبداد؟"، على حد تساؤلها الباعث على الحساسية والإحراج!