تعكف لجان وزارية كويتية على دراسة بعض القوانين المتعلقة بالأمن العام والسارية حالياً للنظر في امكانية ومدى اجراء تعديلات عليها لتصب في مصلحة تحقيق الامن والاستقرار، ومجابهة أي خروج على القانون، ويتزامن عمل هذه اللجان مع حركة "تطهير" يقودها وزير الداخلية وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية بالوكالة الشيخ محمد الخالد لإدارات "الأوقاف" المختلفة، و تنبئ التطورات بالتوجه نحو المراقبة والتشديد على انشطة جمعية الاصلاح الاجتماعي.
وتناقش الحكومة بعد انتهاء إجازة عيد الفطر إمكانية تعديل عدة قوانين تتعلق بالأمن العام، وخصوصاً ما يتعلق بتغليظ العقوبات في قوانين الجزاء والخاصة بإثارة الشغب أو قيام مسيرات غير مرخصة تضر بالأمن العام، بحيث تحال تلك التعديلات إلى مجلس الأمة مع بداية دور الانعقاد المقبل .
وبموازاة التوجه الحكومي دعت أطراف نيابية إلى ضرورة تغليظ العقوبات بحق المسيئين إلى الكويت وترويع المواطنين من خلال عمليات الشغب التي شهدتها البلاد في الآونة الأخيرة، مؤكدة ان المجلس سيتعاون مع الحكومة متى تقدمت بأي تعديلات في هذا الشأن .
بدورها أكدت وكيلة وزارة الشؤون المساعدة لقطاع التنمية الاجتماعية منيرة الفضلي أن الوزارة تتابع نشاط العمل الخيري، وأوضحت أن إعادة تشكيل لجنة متابعة نشاط العمل الخيري كان أمراً مهماً، لأنها من اللجان الفاعلة التي لها دور مهم في تنظيم العمل الخيري، مشيرة إلى ان الوزارة شكلت فرقاً ميدانية لمتابعة عمل اللجان الخيرية خلال رمضان، بالتنسيق مع الوزارات الاخرى ذات العلاقة المشتركة، مثل وزارتي الداخلية والأوقاف، لاتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه أي مخالفة .
