وجهت دولة الإمارات العربية المتحدة رسالة إلى مجلس الأمن الدولي رداً على رسالة الحكومة اليمنية حول الأحداث الأخيرة التي جرت في جزيرة سقطرى، وذلك بعد أن كان الانتشار العسكري الإماراتي بهذه الجزيرة الاستراتيجية قد أثار أزمة بين أبوظبي والحكومة الشرعية اليمنية.
ودافعت الإمارات، في الرسالة إلى مجلس الأمن التي نشرتها وسائل الإعلام الإماراتية، عن وجودها العسكري في سقطرى، وقالت إن وجود قواتها في الجزيرة بدأ عام 2012 بعد إعصار مرجان وقبل أزمة اليمن.
واعتبرت الرسالة أن الوجود الإماراتي في الجزيرة يقتصر فقط على مساعدة السكان والتنمية، مشيرة إلى أن الإمارات تعترف بسيادة اليمن على جزيرة سقطرى.
وخلصت الرسالة إلى أن العمليات التي تقوم بها الإمارات تتسق بشكل تام مع عملياتها في المناطق الأخرى باليمن.
وقالت الرسالة إنه تمت تسوية الوضع بشكل تام في جزيرة سقطرى، وإن هناك تنسيقاً قوياً بين الإمارات والحكومتين اليمنية والسعودية.
وعبرت الرسالة عن الأسف، لما أسمته وجود سوء فهم سببه سوء الإبلاغ حول بعض التدابير الثانوية التشغيلية، على حد وما ورد في الرسالة.
وقبل أسابيع، قال مسؤول يمني لوسائل إعلام على صلة بالأزمة القطرية إن دولة الإمارات سحبت قواتها وعتادها العسكري من جزيرة سقطرى، في حين بقي بعض المدنيين الإماراتيين.
ويأتي سحب القوات الإماراتية من الجزيرة، التي تبعد 350 كيلومتراً عن سواحل اليمن الجنوبية، بعد شكوى تقدمت بها الحكومة اليمنية إلى الأمم المتحدة، وبعد التوصل لاتفاق رعته السعودية، وينص على عودة الوضع في سقطرى لما كان عليه قبل وصول تلك القوات دون إذن من الحكومة الشرعية اليمنية.
وفي مقابل انسحاب العسكريين الإماراتيين حلت بالجزيرة قوات سعودية، قالت الرياض إنها ستتولى تدريب القوات اليمنية.
يذكر أن الحكومة اليمنية كانت وصفت الإنزال الإماراتي في سقطرى بأنه "وجود عسكري غير مبرر"، مؤكدة أن جوهر الخلاف مع الإمارات يكمن في السيادة ومن له الحق في ممارستها.
ومن جهتهم، اعتبر ناشطون أن ما تعرضت له الجزيرة هذا الشهر كان "احتلالا" إماراتيا، وهو ما أكدته صحيفة الاندبندنت البريطانية من أن الاحتلال الإماراتي للجزيرة تم استبداله باحتلال سعودي على حد قولها.
وكان وزير الداخلية أحمد الميسري اتهم الإمارات باحتلال اليمن بصفة عامة، ليؤكد لاحقا أن القوات الإماراتية في عدن تحتجز مئات ملايين الدولارات تعود للحكومة اليمنية ولكن لا رئيس الجمهورية ولا رئيس الوزاء يستطيع الإفراج عنها، بحسب الميسري.
هذه الاتهامات دفعت الأكاديمي المقرب من أجهزة الدولة، لتهديد كل مسوؤل يمني يتحدث الإمارات "بحساب عسير" معتبرا أن "الكلاب الضالة" أكثر وفاء منهم، على حد تعبيره.
