قضت محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية في جلستها الأربعاء (9|5)، بالسجن 15 سنة على «ح.ص.ع.ه» (إماراتي) ، وإلزامه بالمصروفات القضائية، بعد أن أدانته بمحاولة السعي للانضمام إلى "تنظيمات إرهابية".

 كما قضت المحكمة في قضية أخرى بالسجن 15 سنة، وغرامة قدرها مليون درهم، والإبعاد عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة بحق المتهم «ع.ش.د» (عربي الجنسية) . والسجن 10 سنوات وغرامة قدرها مليون درهم والإبعاد عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة بحق «م.هـ.ش.د» (عربي الجنسية)، والسجن بالمدة ذاتها والإبعاد عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة بحق «ط.أ.ع» (عربي الجنسية).

 وقضت بالسجن 5 سنوات وغرامة قدرها 500 ألف بحق كل من «ط.م.د» و «ز.ع.ط» و «م.ب.ف.ق» و «ع.ع.ن» و «ع.ج.ف» و «ي.م.ش» و «م.ع.ح» (جميعهم من الجنسية العربية)، بعد أن أدانتهم المحكمة بنشر معلومات بقصد السخرية والإضرار بسمعة ومكانة الدولة ورموزها مؤسساتها، والقيام بعمل عدائي ضد دولة شقيقة ما من شأنه الإساءة لعلاقات الدولة مع هذه الدولة الشقيقة. 

وفي قضية ثالثة، قضت المحكمة بحبس «م.ح.ر» (آسيوي) لمدة سنة وإبعاده عن الدولة، بعد تنفيذ العقوبة ومصادرة جهاز الاتصال المضبوط في القضية، وإلزامه بالمصاريف القضائية، بعد أن أدانته بالتخابر مع دولة أجنبية وتسريب معلومات مستغلاً وظيفته. 

ويواجه النظام القضائي والحقوقي انتقادات حقوقية من جانب الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان، التي تصف مثل هذه القضايا بأنها "محاكمات جائرة وذات دوافع سياسية"، إذ يلاحظ غياب أي جريمة أو جنحة فيها، فقط عقوبات مشددة ضد التعبير عن الرأي، واتهامات لناشطين بالسعي للانضمام لتنظيمات إرهابية، وهم لم ينضموا بالفعل، إنما اتهامات واستنتاجات تضعها نيابة أمن الدولة التي تحكم سيطرتها على محكمة استئناف أبوظبي، بحسب مراقبين حقوقيين.