حدد تقرير نشرته الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية 9 إجراءات من شأنها رفع كفاءة إدارات الموارد البشرية في مؤسسات الدولة وتقوية علاقاتها بالموظفين.
وأكد التقرير أن إدارات الموارد البشرية في القطاع العام، تواجه 5 أزمات رئيسة تتمثل في: ضعف الميزانية، وزيادة التعويضات، وارتفاع نسب الدوران الوظيفي، بالإضافة إلى التقاعد، ونزف المواهب.
ودعا التقرير إلى تحسين طرق توظيف المواهب وإدارتها وتدريبها، مشدداً على ضرورة حصول الموظفين المتميزين الذين يتجاوز أداؤهم التوقعات على مبالغ نقدية أو غيرها من المكافآت.
وأشار التقرير إلى أن زيادة التنقل تسهم في زيادة المسارات الوظيفية وزيادة مشاركة العمال وتحسين التوافق بين العرض والطلب على المواهب.
أضاف: «تُعتبر عملية تعيين الموظفين الجدد المنظمة والفعّالة أمراً مهماً للحد من النقص المبكر في عدد الموظفين، وبالنظر إلى النقص المتنامي في عدد المواهب في معظم الدول المتقدمة، يجب على مؤسسات القطاع العام أن تولي اهتماماً وثيقاً بعلاماتها التجارية كأصحاب عمل».
وتابع: «يوجد عدد من العوامل التي تحدد تلك العلامات التجارية، بما في ذلك درجة المساواة بين الجنسين في المؤسسة، وفرص الأقليات، والعمال المعوقون، وكبار السن، والأهم من ذلك ثقافة الشركات والارتياح العام للموظفين.
ووفقاً للتقرير يشمل آخر إجراءات رفع كفاءة إدارات الموارد البشرية في المؤسسات الحكومية «إدارة القوى العاملة».
