حدد المبعوث الأممي لليمن مارتن غريفيث معالم خارطة طريقه لمساعدة اليمنيين على جلب السلام إلى بلادهم التي مزقتها الحرب، وأنتجت أكبر أزمة إنسانية في العالم، تستوجب تسريع التوصل إلى اتفاق سياسي يراعي مصالح جميع الأطراف.
وأول معالم مقاربة الدبلوماسي البريطاني هي وضع إطار عمل لإعادة المفاوضات بين الفرقاء اليمنيين بحلول الشهرين القادمين، وعرضه على مجلس الأمن لدعمه قبل جمع المتصارعين على طاولة الحوار الوطني الجامع لأكبر تمثيل للمجتمع اليمني.
ووفقاً لمرجعيات التسوية الثلاث المعروفة، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار (2216)، ستكون الخطوط العريضة للحل السياسي القادم «إنهاء القتال، وسحب القوات، وتسليم الأسلحة الثقيلة في المواقع الرئيسية، بمعية الاتفاق على تشكيل حكومة تتسم بالشمولية»، كما أعلن عنها المبعوث الأممي في أول إحاطة له لمجلس الأمن يوم 17 أبريل الجاري.
ومن الواضح أن غريفيث يريد حواراً وطنياً يختلف عن جولات المشاورات السابقة، بحيث يوسع قاعدته بما يشمل إلى جانب الشرعية والانقلابيين، أطرافاً يراها فاعلة ومؤثرة، أو لها مصلحة في تحقيق السلام، وهو تحدث بشكل واضح عن الجنوبيين، ولكن المشكلة هنا كثرة عدد الكيانات والفصائل الجنوبية، وادعاء كل طرف تمثيله الجنوب، مع أن غيره لا يعترف به.
وعلى المستوى الخارجي سيطلب مساعدة كل دولة لها تأثير على أطراف الصراع اليمني، أو لها مصلحة في إعادة الاستقرار إلى اليمن، سواء كان بلداً مجاوراً كعمان، أو مؤثراً بمجلس الأمن كروسيا والصين، وهما غير ممثلتين بما يُعرف باللجنة الرباعية المعنية بالملف اليمني، والتي تضم السعودية، والإمارات، وأميركا، وبريطانيا.
ونتيجة لتعقيد الصراع، مع دخوله عامه الرابع، وغياب الثقة بين أطرافه، فقد ارتأى المبعوث عدم التسرع في الدعوة لاستئناف المفاوضات، قبل انضاج الشروط اللازمة لنجاحها، أو لإحراز تقدم نوعي في جدار الأزمة الصلب، ومن هنا حدد فترة شهرين لاستكمال التحضيرات الضرورية، وإقناع جميع الأطراف بالقيام بخطوات لبناء الثقة، وبعث الأمل لدى اليمنيين بجديتهم في منحهم السلام.
من هذه الإجراءات -التي حصل المبعوث على وعود لتنفيذها- الإفراج عن المختطفين والمخفيين قسرياً، وتبادل الأسرى، وهو ملف إنساني بالأساس أشرنا بمقال سابق بالصحيفة لأهمية إحراز تقدم فيه لدفع عملية السلام للأمام، فضلاً عن التخفيف من المعاناة الإنسانية بالوصول إلى أكبر عدد ممكن من المحتاجين دون عوائق.
من المهم التأكيد على نقطة أساسية لنجاح التسوية، وهي إبعاد اليمن عن «الحسابات الجيوسياسية»، بحسب تعبير مندوب روسيا بالأمم المتحدة، وفي ذلك إشارة لصراع النفوذ بين الرياض وطهران في اليمن، كما في بقية المنطقة، وهو ما يتطلب إقناعهما بالتفاهم بهذا الملف، بعيداً عن الخلافات الأخرى، أو تحييد اليمن عن حساباتهما، مع أن هذا صعب واقعياً.;