من الخطأ الظن بأن اللغة لا تمثل ثروة اقتصادية كبيرة لأصحابها إذا ما أحسنوا استثمارها بشكل صحيح، مثلها مثل المشاريع الاقتصادية والتجارية التي تدر مليارات الدولارات، مع فارق هو أن مخزون اللغة يتجدد ولا ينضب، وهذا ما تثبته تجربة العديد من الدول مع لغاتها، مثل بريطانيا وفرنسا وألمانيا، وقد تحدث عن ذلك أستاذ اللغة فلوريان كولماس في كتابه «اللغة والاقتصاد»، والذي اعتبر فيه أن اللغة أكبر استثمار اقتصادي تمكن إدارته والاستفادة منه. فاللغة سلعة لها قيمة سوقية في سوق اللغات العالمي، لكن عوامل سياسية وثقافية واقتصادية هي ما يتحكم في الطلب عليها وزيادة مبيعاتها وارتفاع سعرها السوقي وتنوع منتجاتها وزيادة قيمتها مع كل متحدث جديد تكسبه. فكلما تعلم الناس لغة أصبحت مفيدة لهم، وكلما كانت اللغة مفيدة رغب الناس في تعلمها. من هنا فإن المكانة التي وصلت إليها اللغة الإنجليزية لم تكن بفضل خصائصها الذاتية والتركيبية، وإنما نتيجة لقوى السوق التي فرضت طلباً مرتفعاً عليها.

وهكذا، فإذا أردنا تصدير اللغة واستثمارها بأسلوب ناجح، حسب «كولماس»، فإنه تتعين زيادة عرضها في السوق. وكمثال على ذلك؛ فقد قام كبار موردي اللغات الإنجليزية والفرنسية والألمانية، عقب انهيار الاتحاد السوفييتي، بزيادة المعروض من لغاتهم وبتقديم مجموعة كبيرة من المنتجات اللغوية الجديدة على نحو يغري المستهلك في الجمهوريات السوفييتية السابقة. كذلك تستخدم الحكومة الألمانية الوسائل السياسية والدبلوماسية لنشر لغتها ولإيجاد اهتمام بها في الدول الشريكة.   

 

يقول كولماس: «إن قيمة اللغة تحددها عوامل أهمها مساحة المجال الاتصالي للغة، وحجم مستعمليها عالمياً، ومستوى تطور الإمكان الوظيفي للغة باعتبارها أداة إنتاج مجتمعية، والمقدار الكلي للاستثمار الموضوع في اللغة، والطلب على اللغة بوصفها سلعة في السوق الدولية.. لذلك تجد أن الطلب الناشئ على تعليم اللغة الإنجليزية تغذيه عمليات صناعية كبرى على مستوى العالم يقدَّر رأسمالها السنوي بنحو ستة مليارات جنيه إسترليني».

ويتطرق الكتاب إلى اللغة الأم ودورها في التنمية الاقتصادية والثقافية والاجتماعية، وإلى التعليم ودوره في تطوير عقلية الفرد، موضحاً أنه كلما زاد الوعي باللغة والهوية الوطنية، زاد الولاء والارتباط العاطفي بلغة الوطن. 

لقد تأسست المنظمة الفرانكفونية العالمية عام 1986 بقيادة الرئيس الفرنسي الراحل فرانسوا ميتران، وكانت أداة مهمة لنشر الفرنسية وحمايتها من تفوق الإنجليزية في السوق العالمية، وقد نجحت فرنسا في كسب تأييد بلدان أخرى، ما جعل ميتران يقرر إلغاء ديون بلاده للبلدان الأفريقية الـ35 الأعضاء، على أن تستمر هذه البلدان في ضمان تفوق اللغة الفرنسية في الإدارة والتعليم لديها.

وفي 1984 غرَّمت الشرطة الفرنسية مجموعة مطاعم، لأن قائمتها للطعام ضمت أسماء وكلمات أجنبية بدلاً ن تقديم الأطباق والمشروبات بأسماء فرنسية، كما ينص قانون اللغة الفرنسية لعام 1975.

وفي ألمانيا يُشتَرط في طالبي الوظائف الكفاء في الألمانية. أما إسبانيا فزادت عدد معاهدها العاملة على نشر اللغة الإسبانية ورفعت مخصصاتها الحكومية ووضعت بند اللغة الوطنية في الميزانية العامة.

علينا إذن أن نفكر في لغتنا العربية، وأن نبذل الجهد لتحسينها، ولزيادة انتشارها.. فهي ثروة قومية اقتصادية تعاني من تهميش بسبب سيطرة اللغة الأجنبية في المجالات المختلفة، خاصة في الاقتصاد والتجارة والتعليم.. مما أدى لتهميشها في كثير من المجالات، وخاصة التعليم والصناعة والتجارة والبنوك.