أفادت مصادر قربية من عائلة الأكاديمي الإماراتي ومعتقل الرأي ناصربن غيث، أن إدارة سجن الرزين ترفض السماح لذوي الخبير الاقتصادي وعائلته الاتصال به أو زيارته منذ دخوله في الإضراب، وسط تخوف من تدهور حالته الصحية، خاصة أن حالته الصحية غير جيدة ويعاني إرهاقا شديدا وهبوطا في السكر وارتفاع في ضغط الدم، علما أن آخر زيارة سمحت بها إدارة السجن للعائلة بزياته كانت في (7|3) الماضي.
وكانت المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان قال في بيان له مؤخرا، إن الأكاديمي الإماراتي البارز الدكتور ناصر بن غيث دخل في إضراب عن الطعام ابتداء من (25|2) الماضي، احتجاجا على سوء معاملته من قبل إدارة سجن الرزين.
وحمّل المركز سلطات الأمن المسؤولية الكاملة عما قد يتعرض له بن غيث داخل المعتقل، خاصة أنه يعاني من أمراض بينها ارتفاع ضغط الدم ويُحرم من العلاج.
كما ذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يضرب فيها ناصر بن غيث عن الطعام، حيث سبق له الإضراب في أبريل الماضي احتجاجا على سوء معاملته وإدانته بالسجن عشر سنوات.
وقد رفض بن غيث آنذاك الطعن في الحكم وخاض إضرابا عن الطعام. وردت سلطات الإمارات بتشديد ظروف احتجازه، ومنعته من الزيارة والاتصال بذويه.
وبن غيث واحد من أبرز الاقتصاديين العرب، وقد عمل محاضرا في فرع جامعة السوربون في أبو ظبي.
وكانت محكمة الاستئناف الاتحادية قضت نهاية مارس الماضي بسجنه عشر سنوات بسبب تغريدة نشرها على حسابه في تويتر، انتقد فيها انتهاكات النظام المصري لحقوق الإنسان.
وقالت سلطات الإمارات إن تلك التغريدة من شأنها تعكير صفو العلاقات مع مصر و"إثارة الفتنة والكراهية".
ودعا المركز المقررين الأمميين الخاصين المعنيين بحماية المدافعين عن حقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير ومناهضة التعذيب وسوء المعاملة وفرق العمل الأممية والمنظمات الحقوقية؛ إلى الضغط على سلطات دولة الإمارات بقصد الإفراج عن الأكاديمي بن غيث والكف عن انتهاك حقوقه وحقوق غيره من المساجين في سجن الرزين وباقي السجون الإماراتية.
وأوضحت مصادر أن بن غيث دخل هذا الإضراب احتجاجا على سوء ظروف السجن وقسوة التعامل التي يلاقيها وزملاؤه معتقلو الرأي في سجن الرزين سيء السمعة.
وهذا هو الإضراب الثاني الذي يخوضه بن غيث منذ الحكم عليه بالسجن 10 سنوات بسبب تضامنه السلمي على موقع «تويتر» مع ذكرى ضحايا ميدان رابعة في مصر، واتهم بمخالفة قانون مكافحة الإرهاب في الدولة.
ففي أبريل 2017 أعلن بن غيث عن دخوله إضرابا مفتوحا عن الطعام، حتى تحقيق الإفراج الفوري عنه دون قيد أو شرط وتمكينه هو وأسرته مغادرة البلاد، غير أن السلطات قمعت الإضراب "بوحشية" على حد وصف مصادر مطلعة على ظروف المعتقلين في سجن الرزين، وفرضت عليه "التغذية القسرية" والتي تعتبرها مبادئ حقوق الإنسان انتهاك حقوقي إضافي للمعتقلين.
