وأضافت الوزارة لصحيفة «الإمارات اليوم» أن اللجنة العليا لحماية المستهلك مدت فترة السماح بالبيع بدون ضمان داخل الدولة، حتى الأول من شهر يوليو المقبل، بعد أن انتهت بالفعل في شهر يناير الماضي، نظراً لضخامة قطاع الإلكترونيات في الدولة ولإعطاء الفرصة للقطاع للتفاعل والتكيف مع النظام الجديد.

وأكدت على أن بيع هذه السلع بدون ضمان لأغراض إعادة التصدير أو الاستهلاك خارج الدولة، يترك فقط للتاجر والمستهلك مع التأكيد على مسؤولية التاجر الكاملة في هذا الصدد.

في المقابل، طالب مستهلكون وتجار بمد فترة بيع الإلكترونيات، خصوصاً الهواتف المتحركة بدون ضمان، والسماح ببيعها لأغراض الاستخدام خارج الدولة ولأغراض إعادة التصدير بعد سريان الحظر.

وقالو إن أسعار بيع الهواتف المتحركة بدون ضمان تقل بشكل ملموس عن سعر بيعها مصحوبة بالضمان، موضحين أن بعض المستهلكين يقومون بشراء هذه الأجهزة للاستخدام الشخصي خارج الإمارات.