رفضت الحكومة اليمنية ما ورد في تقرير لجنة العقوبات الأممية بشأن الاستنتاج بأن الدولة اليمنية تكاد تكون غير موجودة، وقالت في رسالة إلى مجلس الأمن الدولي إن مواقع الاحتجاز التي وردت في التقرير لا تخضع لسلطة المؤسسة الأمنية والقضائية اليمنية.

وطالبت الحكومة اليمنية في رسالتها قوات التحالف العربي الذي تقوده السعودية وحليفتها الإمارات بتسليم كافة أماكن الاعتقال والسجون السرية لسلطة الشرعية.

وأشارت الرسالة اليمنية إلى أن قوات الحزام الأمني والنخبة الحضرمية والشبوانية لا تتبع للشرعية وتحدث تمزقا للمجتمع، كما أكدت أنها طالبت قوات التحالف بالعمل على ضم قوات الحزام الأمني والنخبتين لسيطرة الحكومة الشرعية.

وأكدت الرسالة اليمنية لمجلس الأمن أن ما يقوم به مدير أمن عدن يعد تمردا على توجيهات وزارة الداخلية، وأن الرئيس عبد ربه منصور هادي لا يزال يمارس مهامه وأن القيادات التي شكلت المجلس الانتقالي فعلت ذلك للهروب من محاكمتهم بتهم الفساد.

من ناحية أخرى أشادت الرسالة اليمنية بالأدلة التي قدمها فريق الخبراء حول تورط إيران في زعزعة أمن اليمن وفي تشخيص ظاهرة الحوثيين.

وقوات الحزام الأمني هي قوات غير شرعية أوجدتها ومولتها الإمارات وتأتمر بأمرها، فيما تؤكد تقارير حقوقية وأممية وجود 18 سجنا سريا في مناطق جنوب اليمن تحت إشراف هذه المليشيات وعناصر من الأمن الإماراتي، بحسب المزاعم الحقوقية.