اعتمد محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، قراراً بعدم زيادة الرسوم الاتحادية لمدة ثلاث سنوات.
وقال بن راشد خلال ترأسه اجتماع مجلس الوزراء في قصر الرئاسة بأبوظبي: "قررنا عدم زيادة الرسوم الاتحادية لمدة ثلاث سنوات، ترسيخاً للاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في الدولة، ودعماً لقطاعاتنا الصناعية والتجارية، واستقطاباً لمزيد من الاستثمارات الخارجية".
ويأتي هذا القرار الذي لم يشمل الرسوم للحكومات المحلية وهي الرسوم الأكثر تكلفة وضغوطا اجتماعية واقتصادية، إثر إنهاك متواصل للإماراتيين والمقيمين منذ نحو 14 عاما، وبالتحديد منذ عام 2004.
ومنذ ذلك التاريخ، بدأت الرسوم الحكومية الاتحادية والمحلية بالارتفاع السنوي الدوري المنتظم، وارتفعت أسعار السلع والخدمات كافة بصورة كبيرة للغاية، وارتفعت أسعار الوقود والماء والكهرباء والغذاء والسكن والتعليم والعلاج والأدوية، إلى جانب فرض الضرائب الباهظة ورفع أسعار المخالفات المرورية وغيرها من مجالات باتت تهدد ما يشاع عن "رفاهية" المواطن الإماراتي، وتهدد بتنوع المجتمع وانهيار الطبقة المتوسطة فيه، بصورة خطيرة تمس الأمن والاستقرار في الدولة جراء عقد ونصف من الاستنزاف الاقتصادي والاجتماعي، على حد وصف مراقبين.
